تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على إثيوبيا ، من شأنها التأثير بشكل قاس على الوضع المالي للبلاد.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بلومبرج، فإن العقوبات التي تفكر فيها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستهدف وقف حصول أديس اباب على أي تمويل خارجي من البنك وصندوق النقد الدوليين.
و إثيوبيا هي أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية في أفريقيا، حيث تلقت حوالي مليار دولار العام الماضي.
ويمكن أن توقف هذه العقوبات التمويل من الولايات المتحدة، وتأتي في إطار معاقبة الحكومة الإثوبية على دورها في أعمال العنف بإقليم تيجراي شمال البلاد.
وسوف تضيف هذه العقوبات حال فرضها، ضغوطا على الموارد المالية لإثيوبيا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تعويض تأثير جائحة فيروس كورونا والصراع في منطقة تيجراي.
وقد تجبر العقوبات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على إعادة هيكلة ديون البلاد.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها القول إن العقوبات الأمريكية التي يجري النظر فيها ستؤثر بشكل رئيسي على التمويل لدعم ميزانية إثيوبيا، وستشمل طلبا بأن يمتنع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن التمويل.
واجتاحت أعمال العنف تيجراي في نوفمبر الماضي، وخلفت آلاف القتلى وشردت مئات الآلاف الآخرين.