حذرت حكومة واشنطن الأربعاء البنوك والمستثمرين والشركات الأوروبية من التعامل مع ما تعرف باسم آلية الغرض الخاص، وهي نظام مدعوم من أوروبا لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران والالتفاف على العقوبات.
ووصف تيم موريسون، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير مسؤولي شؤون أسلحة الدمار الشامل والدفاع البيولوجي في مؤتمر صحفي أن تحرك إيران لتقليل القيود على برنامجها بأنه ليس سوى ابتزاز نووي لأوروبا.
وأعلنت حكومة واشنطن أن مشاركة أى بنك أو شركة فى أوروبا في آلية الغرض الخاص سيكون قرار تجاري سيء جدا.
وأوضح تيم موريسون أن الولايات المتحدة لن تمنح أي إعفاءات تسمح لأي دولة بشراء النفط الإيراني دون مواجهة عقوبات الأمريكية.
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة رويترز إنه لم يتغير شيء حاليا لكن قد يكون هذا بمثابة قنبلة موقوتة معدة للانفجار.
وقال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران إن أسواق البترول العالمية استوعبت بالفعل وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل.
وجاء حظر تصدير بترول إيران في إطار حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لممارسة الضغط الاقتصادي على حكومة طهران.
أى هجوم إيرانى سيواجه بالقوة
وأكد الممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك اليوم إن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة أو حلفائها سيواجه بالقوة.
وأضاف هوك أن واشنطن لا تريد الحرب مع إيران لكنها ستواصل ممارسة أقصى ضغوط على الجمهورية الإسلامية لكى تغير سلوكها.
وقال هوك إن تحلل إيران من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مخالف للقواعد الدولية.
وبدأت إيران اليوم التحلل من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وهددت بالمزيد إذا لم تحمها القوى العالمية من العقوبات الأمريكية.
و قالت إيران إنها ستقلص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي وذلك بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق.
واشنطن تعتزم فرض المزيد من العقوبات
ولذلك أعلنت واشنطن إنها لم تفرغ بعد من فرض عقوبات على إيران وإنها تعتزم فرض المزيد من العقوبات قريبا.
و ما زال مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حاليا أقل بكثير من الحد الذي يفرضه الاتفاق.
وهدد حسن روحاني رئيس إيران بأنه سيستأنف في غضون 60 يوما تخصيب اليورانيوم.
ويزيد هذا التخصيب عن مستوى النقاء المنخفض، الملائم لتوليد الطاقة النووية للأغراض المدنية، والذي يسمح به الاتفاق.
وستجه طهران لذلك ما لم تجد الدول الخمس الباقية الموقعة على الاتفاق سبيلا لحماية القطاعين النفطي والبنكى من العقوبات الأمريكية.
والدول التي وقعت على الاتفاق النووي في عام 2015 هي إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.
وتم التوقيع على الاتفاق قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة ووافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.