تراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول خلال أغسطس الماضى، بنسبة 99%، لتسجل 3 ملايين و216 ألف دولار، مقابل 341 مليونا و678 ألف دولار فى الشهر ذاته من 2022، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع أحد وكلاء الهواتف المحمولة تراجع واردات القطاع إلى الصعوبات التى تواجه الشركات المحلية في جلب أجهزة الهواتف كاملة الصنع من الخارج جراء القيود المفروضة على عمليات الاستيراد “التجاري” منذ فبراير 2022، إضافة إلى ضعف التمويلات الممنوحة من البنوك لبغرض الاستيراد التجاري.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من المستوردين والتجار لجلب شحنات الهواتف من بعض الأسواق المجاورة، ومنها “الإمارات، وليبيا” بنظام “الشخص” بهدف تفادي صعوبات الاستيراد التجاري.
وأوضح أن سوق المحمول تأثرت بالسلب من تفاقم الأزمات وعدم قدرة الشركات والوكلاء على جلب شحناتهم من الخارج من خلال نقص الكميات المعروضة فى السوق المحلية، علاوة على ارتفاع الأسعار لمختلف الماركات التجارية.