كشف أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة واردات الهواتف المحمولة لأدنى مستوى لها خلال يوليو الماضى لتسجل 52 ألف دولار مقارنة مع 183.3 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة هبوط بلغت %99.9.
شهدت قيمة واردات أجهزة الهواتف انخفاضًا بنسبة %61 لتصل إلى 362.4 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى، مقابل 929.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
ورصدت «المال» تطور واردات أجهزة الهواتف المحمولة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى، استنادًا للبيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
بلغت القيمة الإجمالية لواردات أجهزة هواتف المحمول نحو 5.1 مليون دولار خلال يناير الماضى، مقابل 126.9 مليون دولار فى الشهر ذاته من 2019، بنسب تراجع بلغت %95.5.
واستمر معدل واردات الهواتف المحمولة فى الانخفاض للشهر الثانى على التوالى خلال فبراير الماضى، بنسبة بلغت %18.3 لتصل إلى 64.7 مليون دولار، مقارنة مع 79.2 مليون دولار فى الفترة المقابلة من 2019.
وزاد معدل هبوط حركة استيراد أجهزة الهواتف ليصل إلى %34.7 مسجلا 88.2 مليون دولار خلال أبريل، مقابل 135 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
واصلت واردات أجهزة الهواتف تراجعها للشهر الخامس على التوالى فى مايو الماضى، بنسبة %61.9 لتصل إلى 56.7 مليون دولار، مقابل 149.1 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وخلال يونيو الماضى، هبطت واردات هواتف المحمول بنسبة %29 إلى 83.4 مليون دولار، مقابل 117.6 مليون دولار فى نفس الفترة من 2019.
أرجع عدد من خبراء وموزعى هواتف المحمول فى مصر، أسباب انخفاض واردات القطاع، إلى حالة التخبط التى شهدتها سوق الهواتف المحمولة أثر تخبط السياسات التسويقية لشركات ومصنعى الهواتف التى نتجت عن الزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها الأخيرة على أجهزتها خاصة بعد ارتفاع التكاليف الاستيرادية والرسوم الجمركية على الشحنات المستوردة سواء الأجهزة الكاملة أو مكونات الإنتاج.
قال محمد المهدي، عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وصاحب محلات المهدى لأجهزة الهواتف المحمولة، إن الفترة الماضية شهدت صعوبات أمام مستوردى المحمول بعد زيادة التكاليف الاستيرادية التى نتجت عن ارتفاع أسعار الصرف عالميًا، إضافة إلى الرسوم الجديدة التى فُرضت على الشحنات المستوردة من أجهزة الهواتف المحمولة بواقع %10 منذ يوليو الماضى.
وأضاف المهدى أن السوق المحلية عانت من تراجع الطلب وانخفاض المبيعات بنسب تصل إلى %50 وذلك نتيجة عدم استقرار الأسعار خاصة بعد الزيادات التى أقرتها العديد من الشركات على منتجاتها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن كافة الشركات اضطرت لفرض زيادات سعرية على أجهزة الهواتف بنسب تتراوح بين 5 و%10 على خلفية ارتفاع تكاليف الاستيراد.
أكد كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شركة KMG للاستيراد والتصدير»، أن الفترة الماضية شهدت تراجع الكميات المستوردة من أجهزة الهواتف المحمولة نتيجة توقف حركة الشحن والاستيراد من الخارج منذ فبراير الماضى؛ وذلك على خلفية جائحة «كوفييد – 19» التى دفعت الغالبية العظمى من الشركات على توقف إنتاجها لفترة زمنية طويلة.
وذكر أن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التى أدت لانخفاض معدل واردات شحنات أجهزة الهواتف من أبرزها تأخير حركة الإفراجات الجمركية على الرسائل والكميات المستوردة بهدف تحصيل الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة %5 على كافة المنتجات.
وأضاف أن الرسوم المتتالية التى فرضت على أجهزة الهواتف المحمولة تسببت فى ارتفاع أسعارها مع انكماش حجم الطلب وهو ما دفع العاملين فى القطاع لتقليص الكميات المصدرة للسوق المحلية.
فى ذات السياق، أكد أحد تجار المحمول بمنطقة حلمية الزيتون، أن الفترة الماضية شهدت انخفاض الكميات والحصص الموردة من أجهزة الهواتف المحمولة لمختلف الماركات التجارية المطروحة فى السوق المحلية.
ولفت إلى أن سوق المحمول ما زالت تعانى من نقص المعروض من بعض أجهزة الهواتف خاصة بعد تراجع حجم الواردات جراء تداعيات جائحة «كوفيد – 19» خلال الفترة الماضية.
كان محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو تكنولوجى) المصنعة لأول هاتف محمول مصرى أكد فى تصريحات سابقة، تباطؤ استيراد مكونات إنتاج أجهزة الهواتف المحمولة خلال الربع الثانى من العام الحالى؛ جراء الأحداث العالمية التى نتجت عن أزمة فيروس «كورونا» التى تسببت فى توقف المصانع العالمية عن الإنتاج وتصدير منتجاتها لمختلف الأسواق.