تراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول خلال يوليو الماضى بنسبة 81.4%، لتسجل 90 ألف دولار، مقابل 486 ألفا فى الشهر ذاته من العام السابق.
وبحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت قيمة واردات مصر من الهواتف خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى بنسبة 99.3% لتسجل 2 مليون و158 ألف دولار، مقارنة بنحو 340 مليونا و250 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وأرجع أحد مصنعى الهواتف تراجع واردات القطاع إلى تشديد الضوابط والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد “التجاري” منذ فبراير 2022، لا سيما مع ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض جلب شحنات هواتف المحمولة كاملة الصنع من الخارج.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت قيام بعض مستوردي الهواتف بجلب شحنات من الهواتف المحمولة من بعض الأسواق المجاورة، ومنها “الإمارات، وليبيا” بنظام “الشخص” بهدف تفادي صعوبات الاستيراد التجاري.
وأوضح أن سوق المحمول تأثرت بالسلب من تفاقم الأزمات وعدم قدرة الشركات والوكلاء على جلب شحناتهم من الخارج عبر نقص الكميات المعروضة والموردة فى السوق المحلية، فضلا عن ارتفاع الأسعار لمختلف الماركات التجارية.
يذكر أن مبيعات سوق المحمول فى مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، سجلت تراجعًا بنسبة 51% لتصل إلى 2 مليون و303 آلاف جهاز، مقابل 4 ملايين و722 ألفًا فى الفترة ذاتها من 2022، وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».