ارتفعت قيمة واردات مصر من شحنات مكونات إنتاج السيارات بمختلف فئاتها خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضى، بنسبة 29% لتسجل 742 مليون و243 ألف دولار، مقابل 574 مليون و460 ألف دولار فى الفترة المقابلة من 2023؛ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع بيشوى عماد، مدير أعمال التطور في شركة «كاما موتورز» نمو واردات شحنات مكونات إنتاج المركبات إلى التسهيلات التمويلية التى منحتها الدولة للمصنعين المحليين التى أسهمت بشكل كبير على إقبالهم على جلب متطلباتهم من الأجزاء المستخدمة في عمليات التصنيع.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت أيضًا قيام بعض وكلاء السيارات بتجميع طرازات جديدة مما انعكس على زيادة واردات شحنات المكونات والأجزاء الخاصة بعمليات التجميع.
وتوقع أن ترتفع واردات مصر من شحنات مكونات إنتاج المركبات بشكل عام خلال الفترة المقبلة على خلفية توجه العديد من وكلاء السيارات بالتوجه نحو مشروع التجميع المحلى لتقادي صعوبات الاستيراد، والاستفادة من الحوافز التى تمنحها الدولة للمصنعين المشاركين في البرنامج الوطني لصناعة المركبات.
ويعتمد البرنامج الوطنى لصناعة السيارات فى منح الحوافز على 4 محاور رئيسية تشمل نسب المكون المحلى، والإنتاج الكمي، والتصدير، علاوة على تصنيع المركبات صديقة البيئة ومنها الكهربائية، وذات الوقود المزدوج «غاز وبنزين».
وحددت الحكومة شروطًا لمنح الحوافز المقررة، منها إنتاج 5 آلاف وحدة من الطراز الواحد، بإجمالى 10 آلاف للمصنع، كحد أدنى للسيارات التقليدية العاملة بالوقود.
كما يمنح منتجو السيارات الكهربائية حافزًا بنسبة 20% من القيمة المضافة فى حالة الوصول لإنتاج 2500 مركبة سنويًا من الموديل الواحد، و5 آلاف للمصنع ككل.