تراجعت قيمة واردات مصر من واردات هواتف المحمول بنسبة 50.7%، لتصل إلى 299 مليون و102 ألف دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، مقابل 607 مليونا و20 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
رصدت “المال” تطور واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول خلال خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل جميع الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.
مع مطلع 2022، شهدت واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول -انخفاضًا – بنسبة بلغت 18.8%، لتسجل 119.8 مليون دولار خلال يناير الماضى، مقارنة بـنحو 147.5 مليون خلال الشهر ذاته من 2021.
على أن استمر تراجع واردات القطاع في شهر فبراير الماضى بنسبة بلغت 57.2% لتسجل 64 مليونا و338 ألف دولار، مقابل 150 مليونا و473 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وانخفضت واردات هواتف المحمول بنسبة 85% لتسجل نحو 25 مليون و263 ألف دولار خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 169 مليون و358 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
في حين، هبطت واردات القطاع لأدنى مستوى لها خلال شهر أبريل الماضى، لتتراجع بنسبة 88%، لتسجل نحو 16 مليونا و397 ألف دولار، مقابل 139 مليونا و736 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور قيمة واردات مصر من هواتف المحمول خلال الربع الأول من عامي 2022 و2021:
في سياق متصل، أرجع عصام بدر الدين، المدير التنفيذي للجنة النقابية لتجار المحمول، تراجع مبيعات القطاع إلى مجموعة من العوامل، من بينها الإجراءات والقيود التى تفرضها الدولة على عمليات الاستيراد التى أدت إلى صعوبة الوكلاء والمستوردين في التعاقد على جلب أي شحنات جديدة من قبل المصانع العالمية منذ شهرين.
وأضاف “بدر الدين” أن الزيادات السعرية المتتالية التى أقرتها شركات الهواتف قد انعكست سلبًا على مبيعات القطاع من خلال تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء الوحدات الجديدة أو تنفيذ برامج الإحلال.
يذكر أن المبيعات الإجمالية للهواتف المحمولة في مصر شهدت تراجعًا بنسبة 41%، لتصل إلى 765 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى، مقابل مليون و295 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق؛ وذلك ووفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».