انخفضت قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 10.7% لتسجل 94 مليون و722 ألف دولار، مقارنة بنحو 106 ملايين و115 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع أحد مصنعى السيارات، تراجع واردات مكونات المركبات إلى ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض استيراد الأجزاء ومدخلات الإنتاج المستخدمة في عمليات التجميع المحلى خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت أيضًا تأخر وصول سلاسل الإمداد من شحنات مكونات الإنتاج المستوردة نتجية تداعيات عم انتظام حركة النقل البحري في البحر الأحمر وقيام شركات الخطوط الملاحية بتحويل مسار السفن التابعة لها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس؛ ما أدي إلى زيادة المدة الزمنية التى تستغرقها وصول الشحنات للموانئ المصرية لنصل إلى شهرين بدلاً من 3 أسابيع سابقًا.
وتوقع أن ترتفع واردات مكونات إنتاج المركبات خلال الفترة المقبلة على خلفية تحسن أوضاع الاستيراد وقيام بعض البنوك بإرسال إخطارات لعدد من مصنعي السيارات ومكوناتها لفتح الاعتمادات المستندية بالعملة المحلية لتمويل وارداتهم من المكونات ومستلزمات الإنتاج والتى من شأنها ستسهم بشكل كبير في انتظام عمليات التشغيل بالمصانع .