أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %21.9، لتصل إلى 511 مليون و747 ألف دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 655 مليون و261 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2020.
وأرجع عدد من مصنعى السيارات، تراجع معدل واردات القطاع إلى نقص إجمالى الكميات والشحنات المصدرة من جانب الموردين والشركات العالمية على خلفية تراجع الطاقة الإنتاجية بمصانعهم نتجية عدم توافر المواد الخام وارتفاع أسعارها التى أدت إلى ارتفاع تكاليف التكاليف بنسب مرتفعة.
وأوضحوا أن الفترة الحالية تشهد معوقات كبيرة أمام مصنعى السيارات ومكوناتها فى أعمال الاستيراد من الخارج نتجية ـخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من المصانع الأم، فضلا عن ارتفاع أسعار خدمات الشحن جانب شركات الخطوط الملاحية التى تضاعفت عدة مرات متتالية لتصل إلى 14 ألف دولار للحاوية الواحدة، مقارنة بإجمالى الرسوم المحصلة عنها التى كانت تتراوح بين 2000 إلى 2500 دولارًا سابقًا.
قال سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن صناعة السيارات عالميًا قد تضررت بشكل كبير من تداعيات جائحة “كورونا” ولاسيما القيود التى فرضها غالبية الدول الخارجية على كافة الأنشطة والقطاعات “الصناعية” بهدف الحد من انتشار الوباء بين العاملين، موضحا أن تلك الإجراءات الاحترازية التى اتخذها الشركات الأم داخل منشآتها الصناعية ومنها مصانع “السيارات” قد انعكست على تراجع عمليات الإنتاج فضلا عن اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب عالميًا.
وأضاف علام لـ”المال” أن حركة التجارة العالمية قد شهدت أيضًا بطءً فى حركة تداول السلع بمختلف أنواعها ومن بينها “مكونات الإنتاج، وقطع الغيار” وذلك على خلفية عدم توافر أعداد الحاويات من قبل شركات الخطوط الملاحية مما تسبب فى تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها.
وأشار إلى أن بعض المصنعين المحليين قد اتجهوا لتقليص إجمالى وارداتهم من شحنات مكونات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة من الخارج خلال الفترة الماضية؛ نتجية ارتفاع تكاليف الاستيراد التى نتجت عن ارتفاع أسعار الشحن العالمي؛ قائلًا: «شركات الخطوط الملاحية رفعت أسعار خدماتها بنحو 5 أضعاف الرسوم المحصلة سابقًا».
من جانبه، أكد بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير والتنمية بشركة «فوتون مصر»، أن الفترة الماضية شهدت معوقات كبيرة أمام منتجى السيارات والصناعات المغذية خاصة فى أعمال استيراد مكونات الإنتاج وقطع الغيار من الخارج؛ وذلك نتجية استمرار تداعيات جائحة «كورونا» عالميًا وقيام بعض الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها «الصين» التى قامت بتعليق الإنتاج داخل بعض المصانع ومنها “السيارات” فى ضوء الحد من انتشار الوباء بين العاملين.
وأوضح عماد أن ما يقرب من %50 من منتجى السيارات ومكوناتها يعتمدون على المنتجات والمكونات الصينية المنشأ فى عمليات التصنيع المحلى، مضيفًا أن العديد من المصنعين المحليين قد اتجهوا لتقليص إجمالى وارداتهم من شحنات مكونات الإنتاج مع ضعف حركة المبيعات داخل السوق المحلية.
تابع: “عدم انتظام حركة الاستيراد وتأخر وصول شحنات مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار قد تسبب فى بطء عمليات الإنتاج داخل المصانع المحلية، موضحا أن هناك بعض الشركات العاملة فى مجال التصنيع المحلى شبه متوقفة عن عمليات الإنتاج بسبب نقص بعض أجزاء القطع والمكونات” على حد تعبيره.
وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بلغت مبيعات السيارات المنتجة محليًا نحو 105 ألفًا و 665 مركبة خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الماضى.