سيصبح استيراد الغذاء من الدول صاحبة الفوائض المائية الضخمة هو الخيار المتاح لمصر لإطعام شعبها.
وذلك حسب دراسة حديثة أعدتها شركة اكسل سبرنج ونشرتها صحيفة ” استدامة الطبيعة.”
ونشرت وكالة بلومبرج مقالا بعنوان ” الإحترار العالمي القادم يجعل مصر ملزمة باستصلاح كامل أرضها الجديدة لتتمكن من إطعام نفسها.”
وقالت أن مشكلة ارتفاع درجات الحرارة ستتفاقم خلال العقود الثلاث القادمة للحد الذي يجعل تحقيق هدف استصلاح الصحراء المصرية صعب المنال.
وأكدت أن تيسير استيراد الدول الفقيرة مائيًا لغذائها من الدول ذات الموارد المائية الضخمة سيصبح أفضل أسلوب لضمان التدفقات والأمن الغذائي.
وأشارت بأن المستوردون سيحصدون أكبر استفادة من نقص الغذاء الناتج عن ندرة المياه شريطة إقرار المزيد من قواعد تيسير الاستيراد.
ومن المتوقع انتعاش حجم الصفقات في مجال استيراد حبوب مثل القمح والذرة والأرز بنحو الخمس.
التغير المناخي يقلب أوضاع الفلاحين
و قالت الدراسة أن الإحترار يساهم في تزايد صعوبة توفير المياه اللازمة لزراعة مساحات واسعة في الصين والهند ودول الشرق الأوسط المعتمدة على الري ، مفابل الانتاج الزراعي في أراضي شاسعة في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية بفضل غزارة الأمطار.
وكشفت صور الأقمار الصناعية توسع مصر في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في منطقة شرق العوينات.
مع الاعتماد على استيراد الغذاء من الخارج سيكون الحل الأمثل لدولة مثل مصر يتزايد فيها التعداد السكاني بشكل متواصل.
وشدد العلماء على ضرورة زيادة المساحة المنزرعة بنسبة 50 % أو 100 مليون هيكتار بحلول عام 2050 حتى يتسنى تلبية احتياج سكان العالم من الغذاء.
زيادة القيود التجارية غير مفيدة لأمريكا
أكدت الدراسة على دخول الصين والولايات المتحدة في حرب تجارية تؤدي إلى تقليص الاستيراد وفرض المزيد من التعريفات الجمركية على السلع الزراعية.
وقال الباحثون إن الدراسة تدحض فرضية تسبب تيسير استيراد الغذاء في الإضرار بالبيئة وتقليص قدرة الشعوب صاحبة الموارد المائية الضئيلة على الوصول إلى الغذاء.
وتوقعت الدراسة أن يتسبب الإخفاق في تيسير الاستيراد في وقوع تداعيات شديدة الخطورة بحلول عام 2050.
وأشار الباحثون إلى أن عدم تبني أنظمة قادرة على إيجاد التوازن المطلوب بين التغير المناخي والاقتصاد سيؤدي إلى تزايد أعداد الجائعين في العالم إلى 160 مليون شخص.