سجلت قيمة واردات السيارات بمختلف أنواعها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» نحو 2 مليار و472 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 2 مليار و453 مليون فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة نمو طفيفة بلغت0.7 % .
وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نمو قيمة واردات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة 3 % لتصل إلى مليار و770 مليون دولار، مقابل مليار و719 مليونا خلال فترتى المقارنة.
وقفزت قيمة واردات قطاع «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة %41 لتسجل 166.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقارنة مع 117.6 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
على الجانب الآخر، انخفضت قيمة واردات السيارات التجارية بمختلف أنواعها- بنسبة %12.4 – إلى 258.3 مليون دولار، مقابل 295.1 مليون، خلال الفترتين.
وتراجعت قيمة واردات السيارات المخصصة للاستعمالات الخاصة بنسبة %13.8 إلى 277.1 مليون دولار، مقارنة مع 321.6 مليون دولار.
من جهته، أرجع منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، نمو قيمة واردات سيارات الركوب «الملاكي» إلى دخول ماركات جديدة للسوق المحلية خلال الفترة الماضية.
وأضاف زيتون أن شركات السيارات قامت بتقديم العديد من الطرازات والموديلات الجديدة داخل السوق المحلية، وهو ما انعكس بالإيجاب على نمو واردات القطاع.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الماضية لوحظت زيادة فى معدل استيراد السيارات أوروبية وتركية المنشأ، سواء من جانب الشركات والأفراد بنسب مرتفعة خاصة بعد حصولها على الامتيازات والإعفاءات الجمركية الكاملة التى أسهمت فى تخفيض تكلفتها الاستيرادية.
يذكر أن مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر سجلت ارتفاعًا بنسبة %65.7 لتصل إلى 42 ألفًا و78 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقارنة مع 25 ألفًا و396 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وتوقع عضو الشعبة العامة للسيارات تأثر حركة واردات السيارات من الخارج فى ظل استمرار حالة التخبط التى تشهدها صناعة السيارات عالميًا من تداعيات جائحة «كورونا» التى دفعت كبرى مصانع السيارات العالمية لتخفيض طاقتها الإنتاجية، والتركيز على تسويق مركباتها فى أسواقها المحلية.