تستهدف هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، الوصول إلى آلية محددة مع وزارة المالية، لجدولة ديون متراكمة من أعوام بقيمة 38 مليون دولار، قبل نهاية العام الحالي.
يذكر أن وادى النيل، هيئة «مصرية سودانية» مشتركة تعمل فى مجال نقل البضائع، والركاب، واللحوم الحية، بين ميناء السد العالى بأسوان، وميناء الشهيد الزبيرى بوادى حلفا، وتأسست بالقرار الجمهورى رقم 970 لعام 1975 ولها حق الامتياز الناقل الوحيد الدولى ببحيرة ناصر.
وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الهيئة بحضور وزراء الدولتين، اتفاقا على زيادة رأس المال للهيئة بقيمة 100 مليون جنيه، بواقع 50 مليونا لكل طرف، لافتا إلى أن مصر دفعت 25 مليونا فى الوقت الحالي، وسداد الباقى خلال الفترة المقبلة.
وهيئة وادي النيل حصلت على وعد من وزير النقل، كامل الوزير، بتزويدها بمركبين، للركاب وأخرى للبضائع، بالتوازى مع خطة تطوير وتأهيل الوحدات النهرية الحالية، وتطوير قدرات العاملين عبر دعمها بكوادر فنية متخصصة.
وتراهن وزارة النقل على الهيئة، لتعظيم عملية نقل البضائع والركاب عبر نهر النيل، للتواصل مع دول القارة الإفريقية، وزيادة حجم التبادل التجارى لا سيما فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لفترة عامل كامل.
وقال المصدر إن هيئة وادى النيل للملاحة النهرية تعمل فى الوقت الحالى على تفعيل إدارة التسويق والإعلام، لتحقق الربط الرئيسى بين الهيئة والعملاء، على غرار الأمر المتبع فى شركات القطاع الخاص، والتوسع فى أنشطة جديدة فى قطاع الشحن، والتفريغ وخدمات نقل الركاب، إلى جانب تحديث أسطول الهيئة الحالى، لا سيما أن العمر التشغيلى الخاص %50 من الوحدات المملوكة حاليا البالغة 16 وحدة نهرية، تزيد عن 52 عاما، وعمر النصف الباقى من 30 إلى 35 عاما، وبقدرة حمولة بين 150 طنا إلى 400 طن، لعدد17 ساعة فترة نقل الركاب، و36 إلى 45 ساعة لرحلة البضائع.
وأشار إلى أنه يتم حالياً دراسة إضافة انشطة جديدة فى قطاع الشحن والتفريغ وخدمات نقل الركاب، بشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق عملية التكامل لأنشطة تداول البضائع، من وإلى الوحدات النهرية، بشكل أكثر مرونة مما عليه الآن.
ولفت إلى أن دخول شركاء مع الهيئة، يساعد فى زيادة الإيرادات والتوسع فى أنشطة النقل وحجم المنقول، فضلا عن زيادة مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وقدراتها على التنافسية مع وسائل النقل البرية، موضحا أن ذلك يمكن الهيئة فى المستقبل من إنشاء مراكز لوجيستية، للتجميع وتوزيع البضائع لتطوير الإنتاجية للمنقولات العابرة بين مصر والسودان.