قالت وزارة الداخلية إن قطاع السجون شهد مؤخرًا تطورًا بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية، آخرها إنشاء مبنى إداري متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات.
الداخلية: الارتقاء بمعدلات الأداء الأمني ضمن أولوياتنا
وأضافت الداخلية، في بيان لها -اليوم الإثنين-أن ذلك إنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة، التي تأتي ضمن أولوياتها الارتقاء بمعدلات الأداء الأمني وتحقيق مفهوم جودة واتقان العمل الشرطي في شتى مجالات وأنشطة أجهزة الوزارة، واستمرارًا لخطة تطوير وتحديث كافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، وتجهيزها بالأجهزة اللازمة، وكذا تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.
مباني بأنظمة اتصالات حديثة
وأضافت أن المبنى الجديد يضم غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع، بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية “فيديو كونفرانس” والذي يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية.
كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي الحديثة، وكذا تزويد المبنى بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات النزلاء، إلى جانب تطبيق إلكتروني، لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت وفقاً للضوابط الحاكمة.
ويضم المبنى قاعة مؤتمرات لعقد كافة المؤتمرات والندوات وكافة الفعاليات التى تأتى ضمن الخطط والبرامج التى تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها فى مجال الإرتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، إلى جانب أماكن لتدريب العاملين بالقطاع بما يساهم فى اضطلاعهم بالمهام الموكلة إليهم.
رعاية نزلاء السجون
وتابعت: هذا إلى جانب استمرار كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم فى المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم.
ويأتي من أبرزها تطوير مهاراتهم فى مجال الحرف والصناعات اليدوية، ومشاركتهم في كافة الفعاليات التى يشهدها القطاع ودعم وتشجيع التعاون مع الجهات المعنية فى تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لهم عقب إنتهاء فترة العقوبة لتشجيع استثماراتهم فى الحرف اليدوية.
وأوضحت أن ذلك يتزامن ذلك مع حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية المتكاملة للنزلاء داخل مستشفيات القطاع ذات التجهيزات والتقنيات الحديثة التي تؤهلها لتوفير أفضل رعاية صحية لهم وهو الأمر الذى توليه اهتماماً بالغاً، إلى جانب توجيه العديد من القوافل الطبية بكافة السجون لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء بمختلف التخصصات الطبية، وذلك مع استمرار الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إستمرار تطوير كافة المنشآت الشرطية، والسعي نحو تطوير معطيات منظومة التنفيذ العقابى بما يُسهم فى تحقيق مستهدفاتها وأداء رسالتها فى تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة.