أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الخميس، عن الإتمام الناجح لطرح حصة إضافية تمثل 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني)، الرائدة في صناعة الدخان والسجائر، وذلك في أول طرح حكومي في البورصة المصرية لحصة إضافية خلال أكثر من 10 سنوات، اذ بلغت قيمة الصفقة 1.7 مليار جنيه.
وتعتبر صفقة طرح حصة 4.5% من الشركة الشرقية أول عملية من نوعها ضمن برنامج الطروحات الحكومية سعيًا لتعزيز أسواق المال المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، علمًا بأن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المنسق العالمي ومدير الطرح الأوحد للطرح.
** مردود إيجابي
من جانبه، قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن الطرح لاقى استحسانًا كبيرًا في سوق المال المصرية فضلاً عن مردودها الإيجابي على الشركة نظرًا للإقبال الكبير الذي شهده الطرح من جانب المؤسسات المالية البارزة دوليًا وكذلك المؤسسات الاستثمارية من دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين المصريين.
وتمت الصفقة عن طريق طرح عدد 101.250.000 سهمًا من أسهم رأسمال الشركة الشرقية، وذلك من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص من خلال (Accelerated Equity Offering) للمؤسسات وصناديق الاستثمار وذوي الملاءة المالية بالإضافة إلى شريحة الطرح العام، اذ بلغ معدل التغطية 1.9 مرة للطرح الخاص و4.2 مرة للطرح العام وبلغ سعر السهم 17 جنيه.
وبلغت إجمالي طلبات الطرح الخاص 3.2 مليار جنيه (أي حوالي 180 مليون دولار)، حيث مثلت المؤسسات الدولية والخليجية حوالي نسبة 94% من إجمالي طلبات شريحة الطرح الخاص بينما مثلت صناديق الاستثمار المحلية نسبة 6%.
** أكبر صفقة طرح
ومن جانبه عبر ماجد العيوطي، مدير تنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سروره بالاشتراك في تنفيذ هذه الصفقة البارزة، باعتبارها أكبر صفقة طرح لحصة إضافية لشركة مدرجة بالبورصة المصرية منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال إن الشركة نجحت في توظيف مكانتها الرائدة كأفضل مستشار لصفقات سوق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجذب مجموعة من أبرز المستثمرين على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب تحقيق علاوة سعرية عن سعر السهم السوقي قبل فتح باب تلقي أوامر الطرح الخاص، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في مستقبل الاقتصاد وأسواق المال المصرية على المدى البعيد.
وأكد العيوطي على اعتزاز المجموعة المالية هيرميس بمشاركة الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات مستفيدة من دورها الرائد كحلقة الوصل بين تدفقات رأس المال العالمي وفرص الاستثمار الجذابة في السوق المصرية وأسواق المنطقة.