كشف طلال العياط، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، عن تلقى شركته طلبات تمويل من شركات سمسرة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، بقيمة 500 مليون جنيه. وأضاف أن «هيرميس للحلول التمويلية» ستمنح التمويلات لشركات السمسرة، فور صدور المحددات الهيئة العامة للرقابة المالية. وذكر أن تمويل عمليات الشراء بالهامش تُعد أداة جديدة، قامت الرقابة المالية بإتاحتها لشركات التخصيم؛ ما يوفر تمويلات لشركات السمسرة التى تحتاج إلى زيادة حجم أعمالها، وكانت تواجه صعوبة فى الفترات السابقة فى الحصول على ذلك المنتج من البنوك لارتباطه بالمخاطر.
وأفاد بأن المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية اتخذت مبادرة للتواصل مع شركات السمسرة الموجودة فى السوق المصرية؛ بهدف أن يكون للمؤسسة السبق فى إتاحة تمويلات شراء أوراق مالية بالهامش.
وأشار العياط إلى أنه جارٍ العمل على صياغة النماذج والعقود المطلوبة من الهيئة لتنفيذ تمويلات عمليات الشراء بالهامش، مؤكدًا أن المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية سيكون لها السبق فى تنفيذ أول عملية تمويل شراء بالهامش من خلال عقود التخصيم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت مؤخرًا إقرارها عددًا من الضوابط لتنظيم عمليات الشراء الهامشى، مع منح شركات السمسرة مُهلة حتى بداية 2022 لتوفيق أوضاعها، وذلك بهدف تنظيم عمليات الشراء بالهامش الداعمة لتعاملات المستثمرين الأفراد الذين يستحوذون على حصة الأغلبية من تعاملات السوق.
ويقوم نظام الشراء بالهامش على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية، وفقًا لعدة اشتراطات تهدف إلى ضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقًا لضوابط محددة للتمويل.
ويهدف «المارجن» إلى زيادة القوة الشرائية للمستثمر، بمعنى أنه يمكنه شراء كمية أكبر من الأوراق المالية دون دفع كامل قيمتها من موارده الذاتية.
وأشار العياط إلى أن الشركة تسعى دائمًا إلى تطبيق المعايير الداخلية المقررة من هيئة الرقابة المالية، لافتًا إلى أن المؤسسة نجحت فى تطبيق المعيار المحاسبى IFRS9.
وأكد العياط أن الوضع المالى للمؤسسة كان جيدًا فى نهاية عام 2020، مدعومًا باتخاذ المخصصات الكافية التى لها القدرة على دعم المركز المالى خلال الأزمة الراهنة.