أعلنت المجموعة المالية هيرميس عن صدور موافقة رسمية من البنك المركزى المصرى لاتمام صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربى بالتحالف مع صندوق مصر السيادى.
وقالت هيرميس فى إفصاح للبورصة المصرية الاثنين إن هذه الموافقة تعد استيفاء لأحد الشروط الهامة لتنفيذ الصفقة، مشيرة إلى وجود شروط أخرى مسبقة سيجرى استيفائها لاتمام الصفقة.
وشرعت المجموعة منذ يونيو 2020 فى عملية الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربى ،وذلك بالتحالف مع ، وأعلن الطرفين توقيع اتفاقية الاستحواذ فى 21 مايو من العام الجارى(2021).
وانتهت دراسة مكتب برايس واتر هاوس كوبرز إلى تقدير القيمة العادلة للبنك بنحو 1.1 مليار جنيه ،وفقا لملخص الدراسة المرسلة للبورصة المصرية فى 14 أبريل الماضى.
ووافق المجموعة على الدراسة، وفوض الرئيس التنفيذى فى استكمال التفاوض والتوقيع على مستندات التعاقد وعقد الاكتتاب فى زيادة رأسمال البنك فى أقرب وقت ممكن.
ونوهت المجموعة آنذاك إلى أن تنفيذ صفقة الاستحواذ لن تتم إلا بعد استيفاء الشروط المسبقة للتنفيذ، وأهمها موافقة البنك المركزى المصرى.
وحصلت المجموعة والصندوق على موافقة البنك المركزى المصرى فى 24 يونيو 2020 لبدء عملية على بنك الاستثمار العربي، ثم حصلت على موافقة الرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة فى منتصف أبريل 2021.
هيرميس : اتمام عملية الاستحواذ خلال الربع الثالث من 2021
وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي لهيرميس إن عملية الاستحواذ على بنك الاستثمار العربى تأتي فى إطار استراتيجية بدأتها المجموعة منذ عدة سنوات بهدف التحول من بنك استثمار إلى بنك شامل يقوم بتقديم الخدمات المصرفية وغير مصرفية لعملائه.
ومن المقرر أن تعمل جميع أطراف الصفقة على استيفاء الشروط المسبقة المتبقية، على أن يتم إتمام تلك الصفقة خلال من عام 2021،وفقا لإفصاح لاحق من هيرميس.
ودخل الصندوق السيادى فى شراكة مع مجموعة هيرميس منذ عامين .ويمتد نطاق الشراكة إلى مجالات مختلفة من بينها الخدمات المالية و التعليم والصحة.
وأفصحت هيرميس فى 30 مارس الماضى عن مشاركة صندوق مصر السيادى فى اكتتاب (المُدار من قِبلها) بقيمة إجمالية قدرها 250 مليون جنيه تقريبًا.
ومن المقرر تنفيذ عملية الاستحواذ على بنك الاستثمار القومى بطريقة الاكتتاب فى زيادة رأسمال البنك المصدر إلى 5 مليار جنيه، على أن تستحوذ هيرميس على 51% من إجمالى الأسهم.
بينما سيستحوذ صندوق مصر السيادى على 25% من الأسهم ،وذلك من خلال صندوق فرعى تابع متخصص فى الخدمات المالية والتحول الرقمى، بينما سيحتفظ بنك الاستثمار القومى بحصة 24% بعد زيادة رأس المال.
هيكل ملكية بنك الاستثمار العربى حتى 30 يونيو 2020
أسس بنك الاستثمار العربى عام 1974 ،كبنك استثمارى تجارى يعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى،وعرف ساعتها باسم البنك المصرف العربى الاتحادى للتنمية والاستثمار.
ويتوزع هيكل ملكية البنك الحالى ،بين بنك الاسثتمار القومى (يتبع وزارة التخطيط) الذى يستحوذ على 92.2% ،واتحاد الجمهوريات العربية المستحوذ على (7.8%)، وفقا لآخر قوائم مالية صادرة فى 30 يونيو 2020.
وبلغ رأسمال المصدر للبنك 1.84 مليار جنيه ،جرى زيادتها إلى 1.98 مليار جنيه من خلال قرض ثانوى وافق بنك الاستثمار القومى على تحويله إلى رأس المال. وفقا للمعلومات الواردة فى تقرير القيمة العادلة.
ولدى البنك 31 فرع على مستوى الجمهورية (بعضهم مملوك وبعضهم مستأجر)، إضافة إلى فرعين للمعاملات الإسلامية،أحدهما فى القاهرة والآخر فى الاسكندرية.
ويقع المقر الرئيسى للبنك فى منطقة وسط البلد بالتحرير حاليا،ومن المقرر انتقاله إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، ويعمل لدى البنك 956 موظف.
وتكبد بنك الاستثمار العربى صافى خسائر بلغت 52 مليون جنيه و176 مليون جنيه خلال العاميين المتتالين 2018،2019.
وترجع خسائر البنك إلى عدة أسباب، أبرزها ،انخفاض هامش صافى الفائدة ،زيادة عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان، تكوين مخصص قانونى فى 2019، إضافة إلى انخفاض صافى إيرادات الرسوم والعمولات.