قال محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس إنه من المتوقع وصول متوسط معدلات التضخم العام الحالي نحو 30%، وذلك بشرط بقاء سعر الصرف عند مستوياته الحالية بما يتراوح بين 31 و 32 جنيه للدولار.
بشرط بقاء أسعار العملة عند مستوياتها الحالية
وأشار أبو باشا، إلى أن معدلات التضخم فى مارس جاءت شبه متوافقة مع توقعاتهم البالغة %33.2 على أساس سنوى.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 32.7% خلال مارس على أساس سنوي، مقابل 31.9% في فبراير.وفي المقابل تراجع التضخم الشهري إلى إلى 2.7% في مارس من 6.5% في فبراير.
وأشار أبو باشا إلى أن التراجع الشهرى لمعدلات التضخم جاء مدعوما بتباطؤ وتيرة ارتفاعات أسعار الأغذية مقارنة بالشهرين السابقين، وعدم التأثر الكبير بغلاء الوقود الذى تركز بشكل أساسى فى البنزين.
وتوقع أن يشهد تضخم أبريل تراجعاً، ولكنه رهن توقعات الشهور القادمة بتحركات جديدة لسعر العملة فى ظل قفزات السوق الموازية والعقود الآجلة، فضلا عن الزيادات المتوقعة للوقود والكهرباء يونيو المقبل.
ورجح وصول متوسط التضخم فى الربع الثانى إلى 32% مع افتراض بقاء سعر العملة عند المعدلات الحالية بين 31 إلى 32 جنيها للدولار.