قررت هيئة ميناء الإسكندرية الغاء مناقصة توريد وتركيب أجهزة OCR لميكنة بوابات الدخول والخروج للميناء والموازين رسميا والتى تم طرحها خلال أبريل من العام الماضى.
وأصدرت هيئة الميناء خطابا للشركات المتقدمة للمشروع منذ ايام أشارت فيه الى أنه تم اعتماد توصيات لجنة البت الفنى من رئيس هيئة الميناء الربان طارق شاهين بالغاء المناقصة نظرا لوجود عطاء وحيد فقط مطابق فنيا .
وكان من المقرر أن يتم ترسية المشروع خلال يوليو الماضى، إلا أن الهيئة اشترطت أن يتم تطبيق عملية الميكنة ضمن العطاء الفنى للمشروع.
وأشار مصدر مسئول بإحدى الشركات المتقدمة للمشروع إلى أن عمليات الاختبارات كلفت الشركة قرابة 46 ألف يورو لاستيراد المعدات التى سيتم تطبيق التجربة عليها عمليا.
وطالب «المصدر» بضرورة أن يكون هذا البند بعد الترسية فى حالة طرح المشروع مرة أخرى وليس خلال أعمال التقييم الفنى، والتى تكلف الشركات المتقدمة مبالغ طائلة.
كانت كراسة الشروط تنص على قيام الشركة الفائرة بالمشروع بتوريد منظومة إلكترونية للتعرف على البيانات، ومنها كاميرات حديثة يمكنها تسجيل كل البيانات، خاصة لوحات الشاحنات التى تدخل أو تخرج من الميناء، وكذلك بيانات الحاويات المتداولة بالميناء يوميا.
وتشمل الميكنة الجديدة عدة أبوب بالميناء، منها باب الخروج رقم 22، وباب الدخول رقم 27، وباب الدخول رقم 54، وكذلك باب الخروج بنفس البوابة 54، أما بالنسبة للموازين الخاصة التى سيتم ميكنتها فتشمل 13 ميزانًا، بالإضافة إلى 4 أبواب دخول لميناء الدخيلة، و4 أخرى للخروج، وقرابة 9 موازين.
وأشار مصدر مسئول بهيئة الميناء إلى أن المشروع يأتى تنفيذًا لمبدأ التحول الرقمى، وتحقيقًا لمساعى الهيئة للتحول إلى ميناء ذكى، لذا سيتم توريد وتركيب منظومة “OCR” متكاملة على جميع البوابات والموازين، وذلك لتسجيل أرقام الشاحنات من رأس مقطورات، أو الحاويات عند الدخول والخروج أو الوزن للشاحنات من مينائى الإسكندرية والدخيلة.
وتنافس على المشروع كلا من شركة صان مصر إيجيبت، التابعة لقطاع البترول، وشركة ترانس أى تى المملوكة لوزارة النقل، وشركة إم تى إس “MTS”، التى تقوم بتنفيذ منظومة الشباك الواحد بالمنافذ الجمركية، والمكتب الاستشارى «كولومبيا وان» المتخصص فى تكنولوجيا المعلومات.
ونفذت هيئة ميناء الإسكندرية العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتنظيم دخول وخروج الشاحنات بالميناء، لإنهاء التكدس، وذلك عبر الإدارة الإلكترونية بالميناء، والتى من المقرر البدء فيها خلال مارس المقبل، بعد أن طُبقت منظومة خلال العام الماضى وتم إلغاؤها.
ورفع عدد من مقاولى النقل مذكرة لوزير النقل الفريق كامل الوزير مؤخرًا، نصت على أن التعليمات التى أصدرها المدير الفنى للإدارة الإلكترونية بالميناء أضرت بالميناء، وتسببت فى حالة تكدس شديد، إذ تتضمن تلك التعليمات تسجيل بيانات الحمولة أو الفوارغ أو الصادر، وتسجيل حالة الإثبات، ثم الدخول لتعتيق الفوارغ والخروج والدخول مرة أخرى لتحميل الوارد.
كان مقاولو النقل طالبوا بزيادة عدد موظفى الهيئة القائمين على البوابات والموازين، علاوة على أبواب الميناء منخفضة العدد، بالرغم من أن ميناءى الإسكندرية والدخيلة يمر من خلالهما قرابة 65 % من حجم تجارة مصر، كما أن الساحات الخاصة بانتظار الشاحنات خارج الميناء منخفضة أيضًا، خاصة أن منظومة الميناء تعتمد على نقل وشحن وتفريغ السفن.
وأوضحت المذكرة أنه لم يتم تحديث منظومة السيستم الخاص بالميناء منذ قرابة 10 سنوات، وجميع المعدات التى تقوم بالخدمات تتعطل باستمرار، رغم أن ميناء الإسكندرية يصنف الخامس على مستوى البحر المتوسط.