قررت هيئة ميناء الإسكندرية تنفيذ القرار الخاص بتحصيل نفقات إعادة الشيء لأصله عن المخالفات المرتكبة داخل الدائرة الجمركية للميناء، على الممتلكات التابعة للهيئة خارج الدائرة الجمركية.
يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية كانت قد قررت تطبيق قرار إعادة الشيء لأصله على أصولها داخل الدائرة الجمركية خلال نوفمبر من العام قبل الماضي، وذلك عن الوقائع التي تنتج عن الأفراد أو الشاحنات أو المركبات أو المعدات التابعة للجهات المختلفة.
وصدر القرار الجديد الذي يحمل رقم 1460 لسنة 2021 ، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية بجلسته الأخيرة، والتي تم اعتمادها من قبل وزير النقل مؤخرا .
من جانبه أكد مصدر مسئول بإحدى شركات الملاحة العاملة بميناء الإسكندرية، أن القرار الجديد يستهدف تطبيقه في عددا من الممتلكات المملوكة للهيئة خارج الدائرة الجمركية، ومنها الوصلات الحرة التي تربط بين الميناء والطريق الدولي الساحلي، بالاضافة إلى محطة الركاب البحرية، وعددا من الورش والمخازن خارج الميناء، بالاضافة إلى بعض المباني التابعة خارج الميناء، مثل المبني التابع للهيئة بشارع فؤاد، بالإضافة إلى المبني الاستثماري الرئيسي الواقع في باب 10، بالإضافة إلى عددا من المراكز اللوجستية التابعة للهيئة والتي تقع جميعها خارج الدائرة الجمركية، فضلا عن المناطق اللوجستية الجديدة التي تم ضمها مؤخرا للميناء ولم يتم ضمها رسميا بقرار من قبل وزارة المالية باعتبارها داخل الدائرة الجمركية.
ومن المعروف أن هيئة ميناء الإسكندرية قد ضمت مؤخرا 3 مناطق لوجستية منها منطقتين متجاورتين بمساحة 170 ألف متر مربع، وهما نجع إسو ونجع الألمونيوم، بالإضافة إلى منطقة لوجستية على ترعة النوبارية بمساحة تصل إلى 263 فدان .
وينص قرار إعادة الشئ لأصله عن أسعار الفنادر التي قد تحطمها السفن، بواقع ٨٠ ألف جنيه، كما تم فرض 10 ألآف جنيه في حالة ما إذا قامت أي من الجهات الرقابية، أو الشرطية أو وحدات الموازين المتحركة على شبكة الطرق أو الشركة الوطنية لتنمية وإنشاء الطرق بالإستعلام عن فاتورة الكاشير لأي شاحنة دخلت الدائرة الجمركية، وتبين وجود تلاعب من حيث الوزن – نوع البضاعة- محاور الشاحنة – بيانات الفاتورة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وفي حالة قيام أي وزان تابع لأي شركة مرخص لها بإنشاء ميزان داخل موقعها، بالتلاعب في مقدار الوزن لحساب اي عميل تكون الغرامة 7 آلاف جينه مع اتخاذ الإجراءات القانونية الوزان والشركة التابع لها.. وتم تحديد 2000 جنيه في حالة ضبط أي وزان تابع لشركة مرخص لها بإنشاء ميزان داخل موقعها ويقوم بأي عمليات غير قانونية، مع إخطار الشركة التي بيعها لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
وحدد القرار فرض غرامة قدرها 750 جنيه على شركات الشحن والتفريغ الغير ملتزمة بالحمولات المقررة، وخاصة التي تحمل بضاعة التخزين داخل الميناء، وكذا 2000 جنيه في حالة التحميل على الأرصفة بمعدات أو أوزان ثقيلة مثل تحميل الخردة، وخاصة خلال عمليات التخزين بالساحة، ووقوف الأوناش على هامة الرصيف.
وتم فرض 10 آلاف جنيه في حالة قيام سائق سيارة نقل بالاشتراك مع سائق أخرى بتبديل اللوحات المعدنية للسيارتين، بغرض التلاعب في الموازين، على أن تحصل القيمة كاملة من كل السائقين على حده وإخطار شرطة الميناء لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما.
وتم فرض ألف جنيه في حالة عدم إلتزام شركات الشحن والتفريغ على ارصفة الميناء بتعليمات السلامة كعدم وضع حاجز بين المركب والرصيف ، واغرامة ألفين جنيه في حالة قيادة سيارة داخل الميناء لغير المسموح لهم قانونا. كما تم فرض غرامة 500 جنيه في حالة تعطيل أحد محاور السيارة بربطه بجنازير أو باللحام أو تركيب كاوتش غير صالح مع عدم استفادة المخالف من مخالفته عند حساب الفاتورة، و2000 جنيه في حالة عدم مطابقة معدة الشحن والتفريغ لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وألف جنيه في حالة صيانة المعدات في غير الاماكن المخصصة لها، و500 جنيه عند استعمال معدات في غير الغرض المخصص لها، و10 آلاف جنيه في حالة استخدام معدات الغير دون إخطار الهيئة، و20 جنيه للمتر المربع شهريا في حالة التخزين للغير دون إخطار الهيئة.
وتم فرض غرامة قدرها 130 ألف جنيه في حالة إنبعاج في عمود هاي ماست غير قابل للإصلاح، و2000 جنيه في حالة إنبعاج بالوصلة العليا لهاي ماست قابل للإصلاح، و7 ألآف جنيه في حالة إنبعاج قاعدة ونش الرفع والإنزال الهاس ماست قابل للإصلاح، و7 آلاف جنيه ايضا في حالة قطع كابل كهرباء ضغط متوسط وعمود بواط، و4 آلاف جنيه في حالة قطع كابل كهرباء ضغط منخفض وعمل بواط واختباره، وكذا نفس القيمة في حالة تهشم كشاف إضاءة ليد بالكامل.
وحدد هيئة الميناء 4 آلاف جنيه غرامة في حالة إتلاف بالة وهوك التثبيت، و1750 / م المربع في حالة كسر بالطبقة السطحية لهامة الرصيف الأفقية أو الرأسية بمتوسط عمق حتى 5 سم ، و4250 / م مربع في حالة كسور بالطبقة السطحية لهامة الرصيف الأفقية أو الرأسية عمق من 5 – 15 سم . ووضعت الهيئة غرامة 5 آلاف جنيه في حالة إلقاء مخلفات سائلة أو صلبة في الصرف الصحي أو صرف المطر أو غرف الكابلات، و200 / متر مربع في حالة أحداث تلوق بالطرق أو الساحات والأرصفة عن طريق غسيل السيارات أو إلقاء مخلفات أو زيوت أو بضائع أو سقوط زيوت.
وفرضت الهيئة 1000 جنيه في حالة الخروج من المخازن بدون تنظيف للسيارات من الخارج من بواقي التحميل على جسم السيارة، وكذا نفس القيمة في حالة سقوط أو تطاير بضائع أو حمولة للسيارات على الأرصفة أو الطرق، وكذا 300 دولار للسفن الأجنبية، و300 جنيه للسفن المصرية في حالة قيام أي سفينة تقوم بأعمال على سطحها من شأنها التأثير على الأمن والسلامة والبيئة.
وتم تحديد 5 آلاف جنيه في حالة تخزين مواد خطرة داخل المنشآت والساحات بدون موافقات، و10 آلاف جنيه في حالة تخزين معدات مكهنة بالمنشآت أو الساحات داخل الميناء.
وشمل القرار تشكيل لجنة تكون مهمتها حصر ما يستجد من مخالفات ووقائع، طبقا لظروف العمل داخل الميناء، على أن يتم اعتماد نتائج أعمالها، على أن يتم إضافة مصاريف إدارية بواقع 10% وكذا ضريبة القيمة المضافة وفقا للقانون.
كما تم تخصيص نسبة مقدارها 30% من حصيلة تطبيق هذا القرار لإثابة العاملين بالهيئة.