كشفت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس أن القرارات الجديدة الخاصة بمنح تخفيضات تصل إلى 45% على الرسوم الملاحية للسفن المترددة على الموانئ وقناة السويس، ستطبَّق فقط على المدخل الجنوبى للقناة، مشيرةً إلى أنه يتم تحصيل رسوم الإرشاد والمنائر بواسطة هيئة القناة فى بند مستقل بفاتورة رسوم العبور.
وأضافت المصادر أن هيئة قناة السويس تحصل على نسبة من تلك الرسوم؛ لأنها تقدم خدمات الإرشاد لتلك السفن العابرة للمدخل الجنوبى للقناة، بينما تحصل وزارة النقل على النسبة المتبقية، مشيرةً إلى أنه حتى الآن لم تُطبق نسبة التخفيض المقررة.
وكانت الحكومة قد أقرّت تعديلات على القرارين 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016 المنظِّمين لرسوم الخدمات على السفن المترددة على الموانئ المصرية وقناة السويس، تمنح عليها تخفيضات تصل إلى %45، على أن يتم أيضًا تحصيل رسوم المنائر للسفن العابرة فقط لقناة السويس فى أىٍّ من الاتجاهين الشمال/ الجنوب، أو العكس بالكامل مرة واحدة فى ميناء السويس لصالح الهيئة المصرية للسلامة البحرية بمعرفة هيئة قناة السويس، مع منح تخفيض على إجمالى الرسوم بنسبة %25.
كما نصّت التعديلات على تخفيض رسم المنائر الوارد بالبندين «3– 5 و6– 5» من المادة الثانية من القرار رقم 488 بنسبة %10 حال دخول السفينة العابرة للقناة ميناء واحدًا من موانئ جمهورية مصر العربية، وبنسبة %20 فى حال دخولها ميناءين أو أكثر.
فى السياق نفسه قال المهندس رامى مكاوي، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للخدمات البيئية والأشغال البحرية، إن التعديلات الأخيرة التى تمّت على القرار 800، لم يلمس تأثيرها بعد، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تقم أى هيئة من هيئات الموانئ بردّ فارق التأمين وحقوق الانتفاع عن التراخيص.
وأضاف أن رسوم التداول للمواد والمنتجات البترولية أو مياه الشرب لم تشهد أى تعديل جديد فى قيمتها إلى الآن، مؤكدًا أنه كان تعديلًا ورقيًّا دون تنفيذ فعلى على أرض الواقع.
وطالب بتفعيل التعديلات فى أسرع وقت لخلق سوق جاذبة أمام الأسواق المنافسة بالدول المجاورة؛ وللارتقاء بحجم ومستوى الخدمات المقدَّمة للعملاء فى ظل الرغبة الحقيقية لدى قيادة وزارة النقل الحالية لتنفيذ ذلك، بجانب النظر فى قرارات هيئة سلامة الملاحة البحرية التى أوقفت نشاط تسلم المخلفات السائلة والبترولية حال توقيف البارجات والناقلات والمواعين أحادية البدن التى تقلّ حمولتها عن 600 طن.