تمكنت قسم هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود، من الحصول على حكم من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لصالح الدولة المصرية، على نحو جنب الخزانة العامة سداد مبلغ 236 مليون يورو.
وذكرت هيئة قضايا الدولة – في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن قسم المنازعات الخارجية، حصل على حكم برفض طلب بطلان حكم تحكيم في دعوى نظرت أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، حيث قضى برفض طلب البطلان وإلزام شركتي “سيمينتوس لا يونيون” و”أريدوس جاتيفا” الإسبانيتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لصالح مصر.
وأوضح بيان هيئة قضايا الدولة أن خلفية النزاع ترجع إلى زعم الشركتين الإضرار باستثماراتهما المتعلقة بمشروع إنتاج الأسمنت، بزعم مخالفة الحكومة المصرية لاتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين مصر ومملكة إسبانيا.
وأضاف البيان أن هيئة قضايا الدولة نجحت بالاشتراك مع مكتب المحاماة الدولي “بريدن برات” من انتزاع حكم هيئة التحكيم الذي صدر لصالح الدولة المصرية، برفض كافة طلبات التعويضات المقدمة من الشركتين ضد الدولة المصرية بمبلغ 236 مليون يورو.
وذكر البيان أن شركتي “سيمنتوس لايونيون” و”أريدوس جاتيفا” الإسبانيتين، لم ترتضيا هذا الحكم مما حدا بهما لإقامة طلب بطلان ضد جمهورية مصر العربية على الحكم الصادر في الدعــــوى التحكيميـــة رقـــم (ICSID Case No. ARB/13/29) أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الاكسيد)، ليصدر الحكم – بصفة نهائية وباتة – برفض طلب البطلان وإلزام الشركتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية.