عملت «المال» أن هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، رفعت قيمة استغلال مسارات النقل داخل القاهرة الكبرى، على أتوبيسات النقل الجماعى لتصل إلى 5 آلاف جنيه شهريا عن كل مينى باص، مقابل 4 آلاف جنيه كانت مطبقة قبل رفع أسعار التذاكر، على خلفية تحريك أسعار المحروقات مطلع يوليو الماضى.
أشارت المصادر إلى أن عدد المينى الباصات العاملة فى مشروع النقل الجماعى تصل إلى 1200 عربة، لدى 17 شركة قطاع خاص، لافتا إلى أن الحصيلة المالية التى تدفعها تلك الشركات يتم توجيهها لمحافظة القاهرة، وتقوم بتنفيذ البنية الأساسية ممثلة فى رصف طرق، وإنشاء أماكن انتظار ومحطات للركاب شكل عام.
ذكرت أن شركات النقل الجماعى، تستفيد بشكل مباشر من البنية الأساسية، تسهل عليها أمور كثيرة، موضحا أن تلك الكيانات لديها علم بقيمة المقابل، وأسباب زيادته إلى 5 آلاف جنيه، لا سيما أن الهيئة قامت برفع أسعار تذاكر تلك الأتوبيسات فور تحريك المحروقات بنسبة تغطى تكلفة التشغيل والصيانة.
قال رؤساء 3 شركات عاملة فى مشروع النقل الجماعى، إن الشركات تأثرت عقب رفع حصة الهيئة من الإيرادات الشهرية، وأنه عقب رفع أسعار التذاكر انخفض عدد المنقول من الركاب، نظرا لتقارب التعريفة مع الميكروباصات والأتوبيسات المكيفة، موضحين أنه تم مخاطبة الهيئة البقاء على 4 آلاف جنيه لكنها رفضت.
رؤساء 3 شركات: رفع القيمة أثر سلبا على حجم الإيرادات وانخفاض فى عدد المنقول من الركاب
ذكر رؤساء الشركات أن قطاع النقل الجماعى أصبح يمر بعدد من المعوقات، على رأسها ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل وقطع الغيار، فضلا عن قيمة شراء السيارات التى تضاعفت منذ تحرير سعر الصرف، إلى جانب أن السرفيس أصبح منافس قوى فى الفترة الحالية للمينى باص، ويفضله فى بعض الأوقات عن الأتوبيسات، لا سيما إن كانت المسافة قصيرة.
يذكر أن النقل الجماعى أحد المشروعات التابعة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالقاهرة، ويستهدف من خلاله منح فرصة أمام القطاع لنقل الركاب بواسطة سيارات «مينى باص»، 26 راكبا، وإعداد بديل مناسب على المدى الطويل لحل مشكلة النقل العشوائى، ممثلا فى «الميكروباصات».
المحافظة فى طريقها لتقنين الميكروباصات ووضعه تحت مظلة كيانات مؤسسية
وأشارت المصادر إلى أن هيئة النقل العام أبلغت شركات النقل الجماعى، أن المحافظة وبمشاركة من جهاز تنظيم نقل الركاب التابع لوزارة النقل، يعكفان فى الوقت الحالى، على عمل دراسة تفصيلية لتنقين أوضاع السرفيس الداخلى فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى «القليوبية والجيزة، والقاهرة»، ومستهدف وضعه تحت مظلة جهاز حكومى.
قالت إن تقنين «السرفيس»، هدفه إحكام السيطرة على العشوائية الحالية المنتشرة على الخطوط، والآلية المقترحة حاليا أن تعمل كل مجموعة من الميكروباصات تحت مظلة كيان مؤسسى سواء جمعية أو شركة، وتتعامل مع الجهاز الحكومى الذى يتولى الإشراف والمراقبة بشكل كامل، وبفكر يتناسب مع تلك المنظومة.