تستهدف الهيئة العامة للمساحة بوزارة الرى والموارد المائية، خلال الفترة المقبلة إبرام اتفاقيات مع 6 محافظات لتنفيذ مشروع حصر أملاك الدولة داخل حدود كل مدينة، وتضم القائمة: «جنوب سيناء، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والقاهرة، والجيزة».
وقال مصدر مطلع لـ«المال» إن الهيئة العامة للمساحة كانت تستهدف توقيع العقود مع المحافظات بداية العام الحالى، على أن يتم البدء فى أعمال الحصر بداية أبريل المقبل، لكن تم تأجيل الأمر لحين ظهور الرؤية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الهيئة أبرمت بنهاية العام الماضى اتفاقيات مع 21 محافظة لتنفيذ أعمال الحصر.
ووفقا لتقرير اطلعت عليه «المال»، فإن قائمة المحافظات التى اتفقت معها «المساحة» على حصر الأملاك تضم، “أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج وأسيوط، إضافة إلى المنيا، وبنى سويف، والفيوم، إلى جانب القليوبية، والمنوفية والغربية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والشرقية، فضلا عن الدقهلية، ودمياط، وبورسعيد والاسماعيلية والسويس، والوادى الجديد وشمال سيناء.
وتم إطلاق مشروع حصر الأملاك فى عام 2014، نتيجة انتشار ظاهرة التعدى على أصول الدولة، واستخدام أساليب وطرق غير شرعية لإثبات التعدى، وفقا للخرائط التى قامت المساحة بعملها فى بداية إطلاق المشروع، فإن الكم الأكبر من المساحات المتعدى عليها يقع داخل الزمامات الزراعية الخاضعة للمحافظات.
وفى سياق متصل، كشف المصدر أن الهيئة العامة للمساحة انتهت من تنفيذ مشروع الحيازة الإلكترونية خلال الفترة الماضية، بـ 5 محافظات هى «الجيزة، والأقصر، والفيوم والمنوفية، والقليوبية»، وستبدأ خلال فترة قليلة فى 5 محافظات أخرى، من بينها اثنتان فى الوجه القبلى، والباقى بالوجه البحرى.
الهيئة تُنفذ مشروع الكارت الذكى للفلاح بقيمة 300 مليون جنيه
وتنفذ هيئة «المساحة» مشروع الكارت الذكى للفلاح بقيمة 300 مليون جنيه، لصالح وزارة الزراعة، ومعاونة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويستهدف المشروع ترسيم الحيازات الزراعية، عن طريق حصر دقيق للأراضى الزراعية، وأسماء المالكين، ومساحة الأراضى المملوكة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تتمكن من خلالها وزارة الزراعة من التوزيع العادل للسماد.
وتعانى وزارة الزراعة بشكل مستمر ومتكرر من وجود أسواق سوداء للسماد، ما دفعها للتفكير فى مشروع الحيازة الزراعية الإلكترونية، لتضع يدها على الحائز الحقيقى للأراضى والمستحق.
جدير بالذكر أن مشروع الحيازة الإلكترونية طرحته حكومة أحمد نظيف، قبل ثورة 25 يناير، لكنه توقف، وكان من المتوقع أن يتم تنفيذه خلال عامين، باستخدام أحدث التكنولوجيا وكاميرات التصوير الجوى لدى المساحة العسكرية.