قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، إن مشروع المحطة النووية، والمتمثل في 4 وحدات نووية بقدرة 4800 ميجاوات بموقع الضبعة، يعد الأكبر في تاريخ مصر، وهو ما يستدعى تضافر وتكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من المشروع.
وأضاف أن إنشاء المحطات النووية يعد أحد ركائز الأمن القومى المصرى في مجال أمن الإمداد بالطاقة.
وأكد رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، أن الأمن القومى يعتمد على التنوع في مصادر الطاقة المختلفة.
وأوضح، خلال كلمته بمنتدى موردى الصناعات النووية، أن المنتدى يقام لثانى مرة على أرض مصر.
وأكد أن ذلك يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصرى وإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بموقع الضبعة مع الجانب الروسى ممثلاً في شركة روزاتوم الحكومية وشركة أتومستورى إكسبورت.
وأشار الوكيل إلى الاهتمام الدائم والمستمر الذى توليه القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية إلى هذا المشروع القومى العملاق نظراً لاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين .
وأكد عمق العلاقات بين البلدين وأن التعاون المصرى الروسى لم يكن وليد اللحظة ولكنه كان دائماً ما يسهم بغزارة في مختلف المجالات الاستراتيجية في السلم في مجالات التنمية والبنية التحتية، ويأتي هذا المشروع القومى تكليلاً للصداقة الطويلة وكنتاج لتراكم الخبرات وتحقيقاً لأفضل الممارسات من الجانب الروسى.
جدير بالذكر أن البرنامج النووي المصرى السلمى سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة عدة كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتمشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية.
كما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي.