نبيل عباس
كتبت ـ بدور إبراهيم:
كشف المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه تم الاتفاق مع شعبة الاستثمار العقارى على عدم دفع غرامات التأخير المستحقة على أول قسط فقط للشركات التى لم تصل إليها مرافق للأراضى التى حصلت عليها بالتقسيط من الهيئة.
وأكد أن غرامات التأخير على القسط الثانى والأقساط الأخرى لن يتم أخذ أى موافقة بشأنها، وذلك طبقاً للائحة العقارية والتى تتطلب موافقة مجلس إدارة الهيئة وتعهد عباس بأنه فور ابلاغ الشركة بعدم وصول المرافق لها سيتم على الفور توصيلها، قبل حلول موعد القسط الثاني.
وأكد أنه جار دراسة الموافقة على إدراج الإسكان الحر، ضمن تيسيرات الهيئة، حيث إنه سيتم عرض الدراسة على مجلس إدارة الهيئة المقبل لإصدار القرار بشأنه، مشيراً إلى رفض الهيئة إدراج الشركات التى حصلت على أراضٍ فى المشروع القومى بـ70 جنيهاً للمتر و10 جنيهات للمتر، ضمن تيسيرات الهيئة.
وقال عباس إن عدم سحب الهيئة للأراضى من المستثمرين المشاركين فى المشروع القومي، فى نهاية 2010 وإعطاءهم فرصة حتى الآن لاستكمال مشروعاتهم يعد أكبر تيسيرات ولكن إذا ما تم إعطاؤهم تيسيرات أكثر من ذلك فسيعتبر فساداً.
وقال عباس: أنا لا أسمح بأى طلبات فيها تجاوز أو فساد والهيئة تعمل على دفع عجلة وتنمية الاستثمار ولكن فى إطار القانون والمحافظة على حقوق الدولة.
من ناحيته أكد المهندس حسن درة، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أنه تم الاتفاق مع المهندس نبيل عباس على عدم احتساب أى غرامات تأخير على أراضى المشروعات التى لم تصل لها أى مرافق، خاصة المياه والكهرباء.
وأضاف درة أنه خلال اجتماع أعضاء الشعبة بالمسئولين بالهيئة الأسبوع الماضى اتصل المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس الهيئة للتنمية والتطوير، بأجهزة المدن الجديدة لكى يتم تنفيذ القرار موضحاً أنه تم الاتفاق على دراسة تطبيق التيسيرات التى منحتها الهيئة فى يناير الماضى على الجزء الحر من الإسكان القومى.
وأكد درة أن مجرد موافقة الهيئة على عدم سداد فوائد التأخير للقسط الأول وتعهد النائب بتوصيل المرافق قبل حلول موعد القسط الثانى ستعمل على دفع حركة الإنشاءات فى المشروعات بنسبة %90 مما يعمل على دفع الاقتصاد.