دخلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مفاوضات جادة مع عدة بنوك مصرية للحصول على قرض بقيمة مرتفعة للغاية لزيادة الملاءة المالية للهيئة، واستكمال المشروعات خلال العام المالى الجارى، فى ضوء قرار الهيئة بتأجيل تحصيل أقساط الأراضى لمدة 6 شهور.
مخاطبة «المركزى» لتقليل نسبة الفائدة المتوقعة ومناقشة التمويل مع «الأهلى» و«مصر»
وقالت مصادر مقربة من الملف إن الهيئة خاطبت بنكى الأهلى ومصر للحصول على القرض، كما خاطبت البنك المركزى لخفض قيمة الفائدة المرتقبة لتتناسب مع طبيعة عمل الهيئة بجانب ارتفاع قيمة القرض.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن مجلس إدارة الهيئة وافق مؤخراً على تأجيل سداد أقساط الأراضى لمدة 6 شهور بعد طلب العديد من الشركات، وهو ما دفع الهيئة للبحث عن حلول تمويلية اضافية، لمواجهة الاعباء المالية.
وتبلغ التكلفة التقديرية لخطة الهيئة للعام المالى (2019-2020) نحو 72.8 مليار جنيه، تشمل تنفيذ مشروعات الإسكان، والخدمات، والبنية الأساسية، ومشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية، بخلاف ما يصرف على الأجور وفوائد القروض، حسب المنشور على الموقع الإلكترونى للهيئة.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خاطبت أيضاً وزارة المالية للمشاركة فى القرض، والذى يتطلب الحصول عليه موافقة وزارة المالية باعتبارها ضامناً للهيئة الحكومية.
وأوضحت أن الهيئة تترقب فى الساعات القليلة المقبلة موافقة البنوك على منحها القرض، حيث ستبدأ بعدها الحصول على أول دفعة بقيمة تقارب 5 مليار جنيه.
ورفض مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية، توقع الآثار المالية المترتبة على قرار تأجيل سداد أقساط الأراضى، والتى تتطلب مخاطبة كل جهاز مدينة جديدة لتحديد قيمة المبالغ التى لن يتم تحصيلها، لاتخاذ خطط بديلة أيضا.
وعادت المصادر لتؤكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستمرة فى خطتها لإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليار جنيه بعد شهر رمضان المبارك وقبل نهاية العام المالى الجارى مع موافقة 4 بنوك على المشاركة فى تغطية الإصدار.
وأوضحت مصادر مقربة من الإصدار أن البنوك الأربعة هى الأهلى والتجارى الدولى والعربى الأفريقى الدولى بجانب بنك التعمير والإسكان وجارٍ دراسة شرائح التغطية بين البنوك.
وأكدت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية ما زالت تترقب انتهاء شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، من إعداد تقرير التصنيف الائتمانى، لسندات التوريق.
كان عمرو حسانين، رئيس مجلس إدارة شركة ميريس، قال سابقاً لـ«المال» إن شركته ما زالت تجرى دراسات التصنيف الائتمانى لسندات توريق الهيئة، رافضاً الكشف عن توقيت محدد للانتهاء منها، لكنه أشار إلى أنها قد تستغرق أكثر من شهر، لارتباط ذلك بالحصول على أوراق ومستندات من الهيئة.
أوضح حسانين أن سندات توريق الهيئة مضمونة من وزارة المالية، وبالتالى تعتبر من أكثر الأوعية الاستثمارية ضمانة فى الأسواق، بما يعزز قدرتها على جذب شريحة جيدة من العملاء نظراً لبحث المستثمرين عن أوعية استثمارية مضمونة وآمنة، فى ظل مستجدات أسواق المال العالمية.
وأكدت المصادر ان تبعات أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد أثرت بشكل طفيف على توقيت اصدار السندات خاصة مع التباطؤ فى استكمال الأوراق لانخفاض طاقة العمالة فى الهيئات الحكومية.
حصلت المجتمعات العمرانية على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو الماضى على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، يُنفذ من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات وأغلق فى أغسطس الماضى، وتولى إدارته تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، والعربى الإفريقى، والثانى بقيمة 4 مليارات، تولى طرحه تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر، تم إصداره فى نوفمبر الماضى
كانت المال نشرت فى السابق مطالبة مسئولى غرفة التطوير العقارى بتأجيل سداد أقساط الأراضى بسبب تراجع المبيعات جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
قال هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة طالبت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتأجيل تحصيل الأقساط على الأراضى لمدة 6 أشهر، بسبب انتشار “كورونا” خلال الفترة الحالية ما نتج عنه إصابة القطاع بحالة من الركود.
أوضح العسال أن الهدف من القرار المحافظة على القطاع العقارى كونه أحد أهم القطاعات التى تساهم فى الاقتصاد المصرى منذ ثورة يناير 2011 إلى الآن.
أكد أن القطاع العقارى يمر بأزمة حقيقة خلال الفترة الحالية بسبب كورونا الذى ساهم فى تراجع المبيعات بشكل كبير ما يكبد شركات التطوير العقارى خسائر ويسبب لها أزمة سيولة نقدية، وهو ما يدفعها بدوره إلى التعثر فى سداد أقساط الأراضى.
أشار إلى أن البنك المركزى اتخذ قراراً بتأجيل الأقساط على القروض لمدة 6 أشهر ليدعم القطاعات المختلفة خلال الفترة المقبلة نظرا للحالة التى يمر بها نتيجة انتشار الفيروس.
كان «المركزى» وجه بنوك القطاع المصرفى بتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد بما يشمل القروض الاستهلاكية والعقارية، لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات تأخير.
أوضح «المركزى» أن القرار خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى يتخدها لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.
علمت المال ان مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق منذ أيام على مد آجال تنفيذ المشروعات لمدة 3 أشهر، بخلاف تأجيل أقساط الأراضى لمدة 6 شهور.
أوضح أن تطبيق الإجراءات يأتى على الاقساط التى تستحق السداد اعتباراً من 14 مايو الجارى حتى منتصف نوفمبر المقبل، على ان يتحمل المطور فائدة 7.5 % عند السداد بعد إنتهاء المدة.