قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة الروسية تتبع منذ عامين سياسة تسويقية للحبوب خلال آخر عامين وتحديدا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية على مجابهة التضخم من خلال بيع الحبوب بصفة عامة والقمح بصفة خاصة بأسعار تحقق مكاسب كبيرة للموردين الروسيين لمكافحة ارتفاع الأسعار، وذلك إما بتحديد حدود دنيا للبيع Floor Price لأسعار القمح المقدم في عطاءات البيع بالمناقصات الدولية أو بفرض ضريبة تصديرية على أسعار البيع من خلال وزارة الزراعة الروسية.
جاء ذلك ردا على تقرير نشرته وكالة رويترز، جاء فيه أن وزارة الزراعة الروسية أبلغت المصدرين الروسيين بضرورة دخولهم في صفقات مباشرة مع المشترين ، وذلك لمجابهة التضخم داخل روسيا وكذلك لمواجهة القيود التصديرية التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم: أشار الجانب الروسي إلى ضرورة إلتزام المصدرين إلى عدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الدولة والذي حددته بمقدار 250 دولارا للطن على أساس FOB (السعر شامل سعر البضاعة فقط دون تكاليف النقل البحري) .