وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في اجتماعه الأخير على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بهدف تحقيق المزيد من الحماية لحقوق الأقلية من المساهمين.
قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديل يهدف لإجراء مزيد من الإصلاحات والتى ستنعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب مركز مصر في مؤشر حماية صغار المساهمين بتقريرممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولى( Doing Business Report ) .
وأوضح أن المادة الجديدة تضمنت وجوب قيام أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم إذا كانت لهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها، بالإفصاح عن جميع المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة مع الشركة، فضلا عن عدم الاشتراك في التصويت إذا كان الأمر يتعلق باتخاذ قرار من مجلس إدارة الشركة.
وأضاف عمران أن قرار المجلس يستهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم، بإضافة بند جديد إلى المادة (40) من قواعد القيد والشطب التي تنص على البيانات التي يجب أن يتضمنها تقرير مجلس الإدارة والمٌعَد للعرض على الجمعية العامة للشركة.
ويتضمن التقرير وفقا للبند الجديد العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة والداخليين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين وكل مدير من مديري الشركة والمجموعات المرتبطة بهم مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة، وكذلك جميع المعلومات والبيانات الجوهرية التي تتعلق بوجود حالة تعارض المصالح المذكورة.
يُذكر أن نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولى “ممارسة أنشطة الأعمال” Doung Business Report لعام 2020 قد أسفر عن تمكن مصر – وللعام الرابع على التوالي – من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر “حماية حقوق صغار المساهمين” بقفزها 15 مركزا في الترتيب لهذا العام واحتلالها للمركز 57 – من إجمالى 190 دولة – وهو أعلى تصنيف تحصل عليه مصر بين جميع المؤشرات التى تدخل فى تقييم البنك الدولى، نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين.
كما انفردت مصر بالصدارة بين دول أقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى أربع مؤشرات فرعية مهمة، حيث حصلت مصر على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي لـ”نطاق حقوق المساهمين”، بينما كان تقييم أقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.2 فقط، كما حققت مصر 6 علامات من إجمالي 7 علامات فى المؤشر الفرعي لـ”نطاق الملكية والتحكم” بينما كان تقييم أقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.6.
وحصلت مصر على 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ”نطاق شفافية الشركات” بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3.5 ، وحصول مصر على 8 علامات من أصل 10 علامات فى المؤشر الفرعى “نطاق الإفصاح”، بينما جاء تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 6.4 كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية.