وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تخفيض قيمة اشتراك والانضمام لعضوية الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليبلغ 10 آلاف جنيه بدلاً من 25 ألف جنيه.
وأوضحت الهيئة فى بيان منشور على موقعها الإلكترونى أن مجلس الإدارة انعقد 30 ديسمبر الماضى، وقرر خفض مقابل الانضمام، ومنح الجمعية العمومية تحديد قيمة الاشتراكات فى ضوء الموازنة التقديرية.
وكانت “المال” قد نشرت فى السابق سعى اللجنة لاتحاد الأوراق المالية، والاستشارية لسوق المال، التابعة لهيئة الرقابة المالية لعقد اجتماع لمناقشة مقترحات تحفيز شركات الأوراق المالية على الانضمام للاتحاد.
وقال مصدر إن الاتحاد يطرح الإجراءات المقترحة، بينها خفض رسوم الانضمام، والعضوية فى ضوء المعاناة التى تشهدها بعض شركات الوساطة الصغيرة، مع تضرر أوضاع البورصة وسوق المال حاليا.
يأتى ذلك فى ظل تجاوز عدد الشركات التى قامت بسداد الرسوم 100 مقابل أكثر من 500 شركة من المفترض أن تنضم لمظلته، رغم مرور 9 أشهر على صدور لائحة الاتحاد، بحسب المصدر.
توقع التوصل لقرار خلال الاجتماع بخصوص المقترحات التى سيتم طرحها، وبات الأمر حتميا لتعجيل سداد رسوم الانضمام للاتحاد، وبدء العمل لحماية الصناعة التى تواجه أوضاع صعبة مع تراجع أوضاع السوق، وتآكل شريحة المستثمرين الأفراد.
تبلغ الرسوم الموضوعة ما قيمته 25000 جنيه تسدد مرة واحدة عند للاتحاد، فيما تصل رسوم العضوية السنوية 10000 جنيه.
يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة أصدر نهاية فبراير الماضى قرارًا بشأن أحكام النظام الأساسى لاتحاد الأوراق المالية، الذى ينشأ لأول مرة فى سوق المال بهدف تأسيس كيان مهنى ذاتى التنظيم من العاملين بالنشاط.
قررت الهيئة طلع سبتمبر الماضى، تأجيل انتخابات تشكيل أول مجلس للاتحاد، لضعف عدد الأعضاء المنضمين، وتزامن ذلك مع تحركات من تأسيسية الاتحاد لدراسة عدة آليات لتقسيط قيمة الاشتراك للأعضاء بعد عرض شركة مصر المقاصة للإيداع سداد أقساط شركات السمسرة، شريطة سداد الأخيرة لمبلغ 5 آلاف جنيه بحساب الاتحاد.