تعقد الهيئة العامة لـ الرقابة المالية اجتماعًا موسعًا خلال أسبوعين مع الأطراف العاملة بسوق المال لبحث كيفية تسريع وإلزام الشركات بالانضمام للاتحاد المصرى للأوراق المالية بعد قرار خفض قيمة الاشتراك.
كان مجلس إدارة الهيئة قد وافق خلال الأسبوع الماضى على تخفيض قيمة اشتراك عضوية الاتحاد المصرى للأوراق المالية، إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 25 ألفاً.
قال سليمان نظمي، رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية، إن قرار الهيئة يأتى لتخفيف الأعباء على شركات الأوراق المالية، وتحفيزها على الانضمام للاتحاد وعقد جمعية عمومية لانتخاب أول مجلس إدارة.
أوضح نظمى لـ»المال» أن عدد الشركات المقيدة فى سجلات الاتحاد حتى الآن بلغ 105، وجار مخاطبتها فى الأيام المقبلة لاسترداد فارق المبالغ التى سددتها، تنفيذًا لقرار خفض قيمة الاشتراك.
ونشرت «المال» سابقًا مبادرة «المقاصة» لتمويل اشتراكات شركات السمسرة بالاتحاد، عبر سداد الأخيرة 5 آلاف جنيه بحساب الاتحاد، على أن تتولى «المقاصة» توريد القيمة المتبقية على مدار 4 أشهر، خصمًا من المبالغ المستحقة للشركات لدى «المقاصة» نظير التداولات اليومية فى البورصة.
وأوضح أن التفاوض مع المقاصة مستمر لاستكمال المبالغ المتبقية لصالح 18 شركة سمسرة، بجانب تحفيز المزيد للاستفادة من المبادرة.
وأشار نظمى إلى أن الملاءة المالية للاتحاد جيدة فى ظل الاشتراكات المنتظر تحصيلها من الشركات المنضمة، بجانب قبول تبرع بقيمة 4 ملايين جنيه من مصر المقاصة.
وأكد أن مدة عمل اللجنة التأسيسية تنتهى مارس المقبل، وقبل ذلك من المقرر تشكيل أول مجلس إدارة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستقرر فى الاجتماع المرتقب إلزام شركات الأوراق المالية بالانضمام للاتحاد، أو اتخاذ اجراءات تصعيدية ضدها.
كانت «المال» قد نشرت فى السابق سعى اللجنة التأسيسية ونظيرتها الاستشارية لسوق المال، التابعة لهيئة الرقابة المالية، لعقد اجتماع لمناقشة مقترحات تحفيز شركات الأوراق المالية على الانضمام للاتحاد.
يأتى ذلك فى ظل اقتصار عدد المؤسسات التى سددت الرسوم على 100 شركة فقط من 500 يفترض أن تنضم لمظلته، رغم مرور 9 أشهر على صدور لائحة الاتحاد.