كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم التنسيق مع البنك المركزى خلال الفترة القادمة لإعداد تشريع جديد يتعلق بالتمويل الجماعى أو ما يعرف بـ«crowd funding».
وقال فى تصريحات لـ«المال»، على هامش مؤتمر الكشف عن نتائج استراتيجية الهيئة خلال الفترة من 2018 إلى 2022، إن أشكال ممارسة النشاط متنوعة، إذ أحيانا يقوم على الإقراض أو المشاركة، وغيرهما، موضحا أنه لا يوجد أجل زمنى حتى الآن لإطلاق هذا القانون.
وكان التمويل الجماعى فى السابق مدرجاً ضمن مشروع قانون التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذى تتم مناقشته حاليا فى البرلمان، ولكن تم فصله ليتم تنظيمه فى قانون مستقل.
والتمويل الجماعى وسيلة للحصول على أموال بمبالغ صغيرة من قبل مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى بغرض تمويل مشروع ما.
وعلى صعيد آخر، كشف عمران أن إحدى الشركات تقدمت بطلب للهيئة لإنشاء صندوق استثمارى برأسمال مليار جنيه لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن الشركة تعمل حاليا على استيفاء الإجراءات ولديها مستثمرون من داخل وخارج مصر.
إسلام عزام: تعديل قانونى لتنظيم ضمانات «متناهى الصغر والاستهلاكي»
من جهته، قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على إعداد تعديل تشريعى لوضع بدائل لضمانات السداد فى نشاطى التمويل متناهى الصغر والاستهلاكي، وبالفعل تم تشكيل لجنة مصغرة من الشركات والهيئة لبحث هذا الأمر.
وتابع أن ضمن البدائل التى تتم دراستها خلق وثائق تأمين ضد مخاطر عدم السداد، كما يتم وضع نظام بضوابط محددة لعملية الحصول على إيصالات أمانة من العملاء.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر قرارًا بشأن تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية، تقضى مواده بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أى أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل، كما تلتزم باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التى تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أى بيانات على بياض بأى من هذه المستندات.
وعلى صعيد آخر، ذكر عزام أن الهيئة تدرس حاليا تصورا جديدا لتنشيط الشورت سيلينج فى البورصة المصرية من خلال تولى شركات أمناء الحفظ عملية الاحتفاظ بالأسهم القابلة للإقراض وفقا للآلية، مع إتاحة شاشة فى شركة مصر المقاصة لعرض كل الأسهم المتاحة.
وأضاف أنه تمت مناقشة التصور مع شركات سمسرة وأمناء حفظ، وسيتم استكمال المناقشات خلال الفترة المقبلة مع باقى الأطراف المعنية.
وذكر أن هذا المقترح جاء كبديل للمقترح السابق الذى كان قيد الدراسة سابقا بإنشاء وعاء للتسليف.
كانت الهيئة تعكف سابقا على بحث إمكانية تعديل الآليات التنفيذية الخاصة «بالشورت سيلينج» عبر إنشاء وعاء تسليف للأسهم التى يتم اقتراضها.