كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة – فى اجتماعه الأخير – على إجراء تعديل فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وإدخال تعديل على ضوابط الترخيص واستمراره للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح عمران فى بيان حصلت “المال” على نسخة منه ، أنه بموجب التعديل يتم إعمال آلية التصويت التراكمى عند إجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وبما يسمح بالتمثيل النسبى كلما أمكن ذلك ، كأحد شروط القيد فى البورصة بالنسبة للشركات المقيدة ، وأحد شروط الترخيص واستمرار الترخيص ونقل الملكية بالنسبة للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك دون الحاجة لإدخال ذلك التعديل فى أنظمتها الأساسية.
ولفت عمران إلى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار التخفيف والتيسير على الشركات المقيدة فى البورصة والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وقال الدكتور عمران إنه مع اضطلاع هيئة الرقابة المالية فى ممارسة مهامها المتعددة لتحقيق التوازن فى حقوق المتعاملين فى الأسواق، والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية فقد فضل مجلس إدارة الهيئة الاكتفاء بتطبيق آلية التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة عند إجراء الانتخابات فى الجمعيات العمومية.
الجدير بالذكر أن التصويت التراكمى يعد نظاما مستحدثا أدخله المشرع المصرى بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 يسمح فيه للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها الأسهم المملوكة له فى رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، كما يمكن صغار المساهمين من تكوين تحالفات فيما بينهم للحصول على مقعد أو أكثر بمجلس إدارة الشركة أثناء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة.
وسبق لهيئة الرقابة المالية فى منتصف عام 2018 أن أصدرت القرارين رقمى (154) و (155) بشأن وجوب تعديل فى النظام الأساسى للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، والنص على آلية التصويت التراكمى عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية مجلس الإدارة لحماية صغار المستثمرين فى تلك الشركات ومنحت مهلة للشركات المخاطبة بأحكام القرارين لتوفيق أوضاعها حتى نهاية يوم 31 ديسمبر 2019 .