قررت هيئة الرقابة المالية، تعديل بعض المواد بالنظام الأساسي لشركة مصر لتأمينات الحياة، وفقًا للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد؛ رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، برقم 1221 لسنة 2023.
بأن غرض الشركة مزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين لفروع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، شاملة لفروع تأمينات الحياة بجميع أنواعها وتأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويل الأجل وعمليات تكوين الأموال.
وتضمن القرار تعديل نحو 25 مادة من النظام الأساسي للشركة، مع استحداث مادتين جديدتين بالنظام الأساسي، بالإضافة إلى دمج المادتين 30 و31 في مادة واحدة، وكذلك دمج المادتين 58، 59 في مادة واحدة.
وشملت المواد المستحدثة تحديد مهام رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، والتي تضمنت التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذي لقرار مجلس الإدارة، والتأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس، مع عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس.
وأضافت الهيئة أن لمجلس إدارة الشركة إضافة فروع تأمين أخرى بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين ومجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ولا يجوز للشركة المساهمة في إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة مجلس الإدارة.
وبيّنت الهيئة أن أسهم الشركة تُحفظ مركزيًا لدى إحدى الشركات المرخص لها قانونًا بمزاولة نشاط الحفظ المركزي، وفقًا لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحة التنفيذية.
وأوضحت أن ملكية الأسهم المقيدة ببورصة الأوراق المالية تنتقل بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك.
وبين قرار “الرقابة المالية” المزيد من اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة، ضمن مهام وظائفهم، ضمن وكالتهم أي مسئولية فيما يتعلق بالتزامات الشركة.