تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية اصدار وثيقة تأمين “سند الملكية” لحماية المستثمرين العقاريين.
كشف د محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم إجراء حوار مجتمعي لتلك الوثيقة بين أطراف التمويل العقاري والاتحاد المصري للتأمين لتشجيع غير المصريين لشراء عقارات فى مصر.
وأضاف فريد أن هذه التغطية التأمينية متواجدة في أسواق التأمين العالمية ويتم إعادتها لدى شركات إعادة التأمين.
وأوضح أن الوثيقة تغطى المستثمر فى حالة وجود نزاع على ملكية العقار الذى اشتراه إذ تسدد له شركة التأمين تعويض يوازى قيمة العقار.
ولفت أن الهيئة وجهت شركات التأمين لحث عملاءها على إعادة تقييم أصولهم بالقيمة السوقية للحفاظ على حقوقهم وتجنب تطبيق شرط النسبية.
كما وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الحياة لاستخدام النسخة الأولى من الجدول الاكتوارى المصرى لتصبح مصر أول دولة عربية لديها جدول خاص بها.