كشفت مصادر مطلعة في هيئة الدواء المصرية، أن عدد الصيدليات التي أخطرت الهيئة بقوائم الأصناف منتهية الصلاحية لم يتجاوز 6800 صيدلية فقط، رغم مرور أكثر من شهر على بدء تنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.
واعتبرت المصادر في تصريحات لـ”المال”، أن هذا العدد “ضعيف للغاية” مقارنة بعدد الصيدليات العاملة في السوق المصرية، والذي يقدر بنحو 82 ألف صيدلية، مشيرة إلى أن الهيئة كانت تتوقع مشاركة أوسع من قبل الصيدليات للاستفادة من هذه المبادرة، خاصة أنها تتيح لهم التخلص من الأدوية الراكدة والاستفادة من عملية التعويض المالي أو العيني التي توفرها.
وأعربت المصادر عن استغرابها من استمرار عزوف آلاف الصيدليات عن التسجيل في المنظومة الإلكترونية التي أعدتها الهيئة لهذا الغرض، رغم ما توفره المبادرة من مزايا، مؤكدة أن الأدوية منتهية الصلاحية تمثل عبئًا ورواكد مالية على الصيدليات.
وشددت المصادر على أن الهيئة ستنفذ، عقب انتهاء المهلة المقررة لجمع وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، أكبر حملة تفتيش في تاريخها على جميع الصيدليات بمختلف المحافظات، للتأكد من خلوها من أي أصناف منتهية، على أن تُحال الصيدليات المخالفة للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى الإغلاق الإداري.
وطالبت المصادر بضرورة قيام نقابات الصيادلة الفرعية بدور فاعل في تحفيز الصيدليات على سرعة التسجيل والتفاعل مع المبادرة لضمان خلو السوق من المستحضرات المنتهية خلال الفترة المحددة، والمقررة بـ3 أشهر.
وكانت الوقائع المصرية قد نشرت في العدد (36) تابع “أ” بتاريخ 13 فبراير 2025، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 بشأن قواعد سحب المستحضرات المنتهية الصلاحية من السوق المحلي.
ونص القرار على العمل بما يلي:
الالتزام بسحب المستحضرات الطبية والحيوية حال انتهاء صلاحيتها وفقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
تطبيق منظومة السحب بناءً على الوثيقة الموقعة بين الهيئة وغرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة والغرفة التجارية والشعب المختصة والروابط ذات الصلة في 26 ديسمبر 2024.
تعريفات تفصيلية للمفاهيم المرتبطة بالقرار مثل: المستحضرات، فترة الصلاحية، تاريخ انتهاء الصلاحية، سلسلة التوريد، وحدة الإنتاج، والتعويض عن المستحضر.
وأكد القرار أن الهدف من المبادرة هو ضمان مأمونية وجودة وفاعلية المستحضرات الطبية والحيوية في السوق المصري، حفاظًا على صحة المواطنين، وتعزيز الأمن الدوائي القومي.