شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري وحتى الآن، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة وتوافر الدواء بالسعر الجبري، وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصري.
وقامت الحملات بالمرور على المؤسسات الصيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عدد من المخالفات، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط عدد من الأماكن غير المرخصة.
وتمكن التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بجميع المحافظات من ضبط 25 مكاناً غير مرخص تنوعت ما بين مخازن داخل المستشفيات الخاصة بدون ترخيص أو أماكن تدار كصيدليات جميعها بدون الاشتراطات الصحية وبها أدوية مجهولة المصدر، منها أحد مخازن الأدوية بنطاق محافظة الدقهلية وتم ضبطه بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وبه كميات من الأدوية يتم توزيعها على الصيدليات.
ضبط مصنع مستلزمات طبية غير مرخص
كما ضبط مصنع مستلزمات طبية غير مرخص بنطاق طريق الإسكندرية الزراعي، به كميات كبيرة من المستلزمات الطبية غير المعقمة، وغير المسجلة، قبل أن يتم تداولها بالأسواق ، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم، حيث قدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بحوالي 3 ملايين جنيه.
وتداوم هيئة الدواء المصرية على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري، بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية، وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية؛ لضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات.
كما تهيب هيئة الدواء المصرية كافة الصيادلة والمواطنين بتقديم أي شكوى فيما يتعلق بمخالفات تداول الأدوية أو المؤسسات الصيدلية عبر سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 15301، أو موقع الهيئة الرسمي.