علمت “المال” أن هيئة الدواء المصرية أخطرت الشركات العاملة في صناعة الدواء على إقرار زيادة جديدة على عدد من الأصناف الدوائية التي طالبت الشركات بتحريك أسعارها.
وبحسب مصدر في هيئة الدواء المصرية، فإن الهيئة استقرت على زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة بواقع 25%، وزيادة أسعار أدوية الأمراض غير المزمنة بواقع 35%.
وأكد المصدر لـ”المال” أن عدد من العلاجات التي يتم صرفها من خلال الصيادلة دون الحاجة للطبيب ستشهد زيادة من 40 إلى 50%، مشيرا إلى أن الهيئة ستعلن عن زيادة صنفين لكل شركة كل أسبوع.
وأشار المصدر، إلى أن اللجنة التي عملت على دراسة الطلبات التي تقدمت بها الشركات لزيادة عدد من الأصناف التي تنتجها أسفرت عن تحريك من 20 إلى 25% من إجمالي الأصناف التي طالبت بتحريكها.
“المال” تواصلت مع أحد قيادات واحدة من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الأدوية داخل السوق المصري، والذي وصف قرار الهيئة بالصعب ولن يحل مشاكل الشركات.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لا أحد يعلم ما هي الآلية التي اعتمدها الهيئة لتحريك أصناف دون غيرها، مشيرا إلى أن أغلب العلاجات المصنعة تعتمد على خامات قادمة من الخارج، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأكد، أن تكلفة الإنتاج شهدت ارتفاع يتجاوز الـ50%، ولا يمكن للزيادات التي أقرتها الهيئة أن تخلق حالة من الاستقرار داخل سوق الدواء خلال المرحلة المقبلة.