تعتزم هيئة الدواء المصرية زيادة أسعار 3000 صنف دوائى، فى ظل ارتفاع الأعباء والالتزامات المالية على الشركات المصنعة، فى أعقاب تحرير سعر صرف الدولار.
وقالت مصادر لـ«المال» إن الهيئة رفعت مذكرة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجارى، بعدما استقبلت طلبات من كافة شركات الأدوية بالسوق المصرية، تطالب بضرورة تحريك الأسعار لضمان استمرار عمل المصانع خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن الهيئة عقدت اجتماعا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية مطلع الأسبوع الجارى، بحضور الدكتورة أميرة محجوب معاون الرئيس لشئون متابعة التفتيش الصيدلى ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المصانع، لمناقشة مطالب السوق.
وأكدت أن الاجتماع ناقش زيادة أسعار نحو 3 آلاف صنف دوائى، ومنتظر أن تعد الهيئة على إعداد كشوفاً بأسماء الأنواع التى تشملها الزيادة الجديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، على أن يتم الإعلان عنها خلال أيام.
ولفتت المصادر إلى أن الهيئة اقترحت تحريك أسعار %15 من الأصناف التى تنتجها كل شركة، إلا أن الاقتراح لم يلق قبولا من جانب ممثلى الكيانات العاملة بالسوق، والذين طالبوا بإجراء دراسة حول التكلفة الفعلية لإنتاج كل صنف.
وأوضحت أن الاجتماع تطرق أيضا لنسب الارتفاع المتوقعة على الأصناف، وأن الحديث كان يدور حول زيادات تبدأ من %30 وحتى %80.
وأكدت أن تلك الخطوات جاءت عقب لقاء جمع بين الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى طالب بإجراء دراسة متعمقة حول التكلفة الفعلية لكل صنف دوائى تشمله الزيادة الجديدة، مع وضع هوامش ربحية الشركات فى الاعتبار.
جدير بالذكر أنه يتم إنتاج نحو 17 ألف صنف دوائى لشركات أجنبية ومحلية بالسوق المصرية، من خلال 191 مصنعا. تعانى سوق الدواء من أزمة متصاعدة منذ 2021، على خلفية زيادة أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج، ووجود أزمات فى سلاسل الإمدادات تسببت فى اختفاء العديد من الأصناف خاصة المرتبطة بالأمراض المزمنة.