جددت هيئة الثروة المعدنية تراخيص 42 شركة تعدين تابعة للقطاع العام، لاستخراج واستغلال الخامات المعدنية من أسوان وسيناء والصحراء الشرقية وغيرها من المناطق.
وكشف مسئول بهيئة الثروة المعدنية، أن تجديد تراخيص شركات القطاع العام يضمن استمرار إنتاج الخامات المعدنية أمثال الحديد والفوسفات والكوارتز والقصدير، وغيرها من الخامات.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أبرز الشركات التى تم تجديد رخصها «المصرية للثروات التعدينية» و«الوادى الجديد للطفلة الزيتية» و«النصر للتعدين» وغيرها من الشركات.
وقال إن الاهتمام بالشركات العامة العاملة بقطاع التعدين يعد اهتمامًا مباشرًا بحجم العوائد والإيرادات المواردة لخزانة الدولة، حيث إن أغلب تلك الشركات مملوكة للحكومة بنسبة %100.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية العاملة بقطاع التعدين «الخاصة» لا يتم تجديد رخصها بشكل مباشر بل تحصل على الامتيازات من خلال الاشتراك فى المزايدات العالمية التى تطرحها الهيئة للتنقيب عن الخامات.
وتعليقًا على آخر تطورات عمل واستثمارات شركات التعدين الأجنبية، أكد المصدر أن الهيئة تبحث حاليًا ملف الشركات المتوقفة عن العمل أو الأخرى التى لم تبدأ العمل فى امتيازاتها حتى الآن.
ولفت إلى أن الشركة الوحيدة التى تقوم بإنتاج الذهب «سانتامين الاسترالية» فى حين أن الشركات الأخرى أمثال «آل ثانى دبى»، و«ماتز هولدنج» وغيرهما ما زالت فى مراحل البحث والاستكشاف.
ومن جهته أكد الدكتور حسن بخيت، رئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين، أن مصر لديها رصيد من المعادن لم يتم استغلالها حتى الآن بالشكل المفترض ومنها الذهب.
ولفت إلى أن نجاح منجم السكرى فى إنتاج ما يتراوح بين 1 و1.25 طن شهريًا يحفز الشركات على الاستثمار فى تلك الخامة، خاصة أن هناك دراسات جيولوجية وأبحاثًا تؤكد وجود ما يقرب من 270 موقعًا يمكن استكشافها لاستخراج الذهب منها.
وقال بخيت إن خام الفوسفات يعد من المعادن البالغة الأهمية فى مصر، حيث يستخدم محليًا فى صناعة الأسمدة، كما يصدر بكميات كبيرة إلى الخارج، بالإضافة إلى ثراء الأراضى المصرية بكميات كبيرة من المعادن الأخرى التى يمكن استغلالها اقتصاديًا مثل الكوارتز والكاولين والباريت.
ولفت إلى أن الاهتمام بقطاع التعدين والعمل على جذب استثمارات جديدة، سواء من خلال التشريعات أو الآليات التى يتم التعامل بها مع المستثمرين، هى السبيل الوحيد لتحقيق العوائد المثلى من قطاع التعدين وزيادة دوره فى تحقيق النمو الاقتصادى.