قال مصدر بـ«الهيئة المصرية العامة للبترول» لـ«المال»، إن ما يقوم به بعض الباعة فى الأسواق من رفع أسعار الأسطوانات ببعض المناطق، ليس له علاقة بمعدلات الضخ اليومية.
وتابع: «الامدادات اليومية للسوق المحلية تشهد ارتفاعات ضخمة، ويتم توريد كميات إضافية مقارنة بالأيام العادية «قبل رمضان»، تتراوح بين 200-300 ألف اسطوانة يوميا «ذرورة الاستهلاك».
يذكر أن بعض المناطق فى محافظات الجيزة بدأت تشهد منذ أيام قليلة ارتفاعات فى أسعار اسطوانات البوتاجاز من خلال الباعة المتجولين، وليس فى المستودعات، على الرغم من أن سعر الاسطوانة رسميا يبلغ 50 جنيها، إلا أنها تباع بسعر يفوق 80 جنيها.
200-300 ألف أسطوانة زيادة فى معدلات الضخ اليومية
وبحسب تأكيدات المصدر فإن معدلات ضخ البوتاجاز فى الأيام العادية «التى تشهد استقرار وهدوء فى الطلب» تبلغ حوالى 900 ألف أسطوانة، ومع حلول شهر رمضان تم زيادتها بين 1.1-1.2 مليون أسطوانة يوميا، وتلك الكميات تفوق احتياجات السوق المحلية على حد قوله، الدليل توافر الاسطوانات فى المستودعات دون انقطاع، وعرضها من خلال الباعة للمواطنين على مدار اليوم.
تدعم الحكومة البوتاجاز بنحو 26 مليار جنيه سنوياً، وإنتاج مليون اسطوانة بوتاجاز مدعمة يومياً بإجمالى 360 مليون اسطوانة بوتاجاز مدعمة سنوياً.
شدد المصدر على توافر مخزون ورصيد استراتيجى امن من البوتاجاز، يكفى لتلبية احتياجات طارئة للسوق المحلية، مطالبا المواطنين بعدم الاستجابة لجشع هؤلاء الباعة والشراء منهم، بل التوجه إلى مستودعات التوزيع الحكومية والشراء من خلالها بالسعر الرسمى.
طالب المصدر المواطنين بعدم الانصياع خلف الشائعات التى تؤكد أن معروض البوتاجاز ينخفض قبل حلول عيد الفطر، أو أن أسعاره تشهد ارتفاعات جديدة، موضحا أن البوتاجاز يظل مدعوما للمواطنين.
أكد أنه سيتم العمل بمعدلات الضخ المرتفعة طوال شهر رمضان الكريم وخلال العيد، لتلبية الطلب خلالهما، باعتبارهما مواسم «ذروة» الاستهلاك على حد قوله، وبعد هدوء الأوضاع واستقرار الطلب سيتم العودة إلى معدلات الضخ الطبيعية.
قال إن وزارة البترول ليس من دورها مراقبة الأسواق، لكنها مسئولة عن توفير المنتج، كما تقوم بمتابعة خط سير ووصول المشتقات البترولية عامة، وليس البوتاجاز فحسب من أماكن ومناطق التكرير والإنتاج حتى منافذ التوزيع والبيع.
شدد على انتظام عمليات إنتاج البوتاجاز بمعامل التكرير، ووصول الشحنات المستوردة إلى الموانئ بحسب الجداول الزمنية المتفق عليها مع الموردين العالميين.