كشفت دراسة للهيئة العامة للاسثتمار، عن أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية، ويشمل عددا من القطاعات الفرعية منها الأجهزة والأدوات الكهربائية، وأجهزة الطاقة ووسائل النقل والصناعات المغذية لها، وصناعات التبريد والتكييف والآلات الطبية والمواتير والمصاعد، والكابلات الكهربائية.
بلغ عدد الشركات المؤسسة بالقطاع 2237 شركة خلال الفترة من 2014-2018، بقيمة 15.5 مليار جنيه، وتستحوذ صناعة الأجهزة المنزلية الأكثر مساهمة فى التدفقات المالية، ونموا بين قطاعات الصناعات الهندسية بنسبة 33 % من إجمالى حجم التدفقات المالية بالقطاع، بحسب دراسة الهيئة العامة للاستثمار.
كشفت الدراسة عن أن حجم صادرات القطاع بلغ 19.8 مليار دولار فى الفترة من 2010-2017، وتعد صناعة الأجهزة الإلكترونية الأعلى فى حجم الصادرات بقيمة %30 خلال تلك الفترة.
المشاكل والتحديات
لخصت الدراسة المشاكل والتحديات أمام القطاع بعد إجراء مسح عام مع عدد من ممثلى الصناعة، لتحديات تشريعية وتنظيمية ومشكلات متعلقة ببيئة عمل، وتتمثل التحديات التشريعية فى عدم التعريف بقانون التراخيص الجديد ولائحتة التنفيذية الصادر عن هيئة التنمية الصناعية بشكل كاف للمستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب فرض الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.
ذكرت الدراسة أن القطاع يعانى من مدى كفاءة وجودة وتنوع الصناعات المغذية للصناعات الأساسية بما يؤثر على تعميق المنتج المحلى، وتستهدف الدولة فى 2020 الوصول إلى %75 من قيمة إجمالى مدخلات الإنتاج لنمو الصناعة المحلية.
تابعت الدراسة أن هناك صعوبة فى التحكم بالسياسات الإنتاجية والتسويقية للخامات على مستوى القطاع العام والخاص، بجانب وجود مشكلات أساسية لدى عدد كبير من الشركات الكبرى فى القطاع مثل سامسونج وفريش ويونيفريسال، منها عدم وجود عمالة مهارية مدربة، وعدم قدرة التعليم الفنى على سد الفجوة فى الطلب، ما يدفع الشركات فى جلب عمالة خارجية من دول شرق آسيا.
أكدت الدراسة أن القطاع يعانى من عملية تخصيص الاراضى الصناعية بشكل عام فى الصناعات الهندسية، وغياب المعلومات المتكاملة عن الأراضى، وصعوبة التعامل مع الجهات الرسمية كمصلحة الجمارك.
أضافت أن هناك مشاكل وتحديات موسمية تتعلق بتوافر واستدامة المواد الخام، بجانب تاثير الظروف الاقتصادية على استدامة الطلب لبعض السلع الصناعية الهندسية كالسيارات.
سياسات مقترحة
أعدت الدراسة 3 حلول مقترحة لنمو القطاع، أولا: «العمل على استغلال الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تصنيع المنتجات والصناعات المغذية لسد الفجوة فى الطلب على المنتجات» ثانيا: «استغلال توجة الدولة من خلال الجهات المعنية برئاسة ووزارة الاستثمار لدعم التجمعات العنقودية والشركات الصغيرة والمتوسطة وإزالة التحديات أمام القطاع».
اقترحت الدراسة أن هناك ضرورة لتقديم الدعم لمختلف الشركات التكنولوجية الناشئة، والعمل على التعاون بينها وبين الشركات الكبرى لتحقيق التكامل بين القطاع.
الطاقة الجديدة والمتجددة
كشفت الهيئة العامة للاستثمار أنه تم تعديل استراتيجية قطاع الطاقة الجديدة المتجددة، للوصول إلى نسبة %20 من إجمالى القدرات المركبة بحلول 2022، ومن ثم قامت وزارتى « الكهرباء»، والبترول»، بإعداد دراسة للمزيج الأمثل لإنتاج الطاقة حتى عام 2035، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.
لفت إلى أن سياسة الحكومة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة وإعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بواسطة القطاع الخاص، ويعتمد على 3 آليات، تمثل فى تتنفذ الاتفاقيات الثنائية لعام 2012 « 1200+ 600 م و»، وتنفيذ تعريفة التغذية حصص الزامية عام 2014 «2000 م/و»، ومشروعات تطرحها الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام boo، مثل مشروع محطة رياح قدره 250 م/و، ومشروعات تطرحها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصميم وتوريد وتنفيذ محطة رياح قدره 1980م/ و.
المشاكل والتحديات
أوضحت الدراسة أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعانى 8 معوقات، على رأسها التكلفة الاستثمارية العالية للمشروعات، ومن ثم ارتفاع التوليد مقارنة بمشروعات الوقود التقليدى، وضعف التمويل الموجه للبحث والتطوير، الذى من شأنه ابتكار تكنولوجيا جديدة تعمل على خفض التكاليف.
كما يعانى، عدم تنوع مصادر التمويل، وعدم وجود خطة لإدماج البنوك لتمويل تلك النوعية من المشروعات، فضلا عن عدم وجود حوافز فعلية لتشجيع القطاع الخاص، مع إغفال استراتيجية الطاقة للتطبيقات الأخرى، كالتسخين الشمسى، والكتلة الحيوية.
ضمت قائمة المشاكل، عدم وجود استراتيجية موازية لرفع قدرات التصنيع المحلى لمعدات الرياح لتلبية جزء من الطلب على مكونات الطاقة، والمنافسة القومية مع الدول الأخرى فى المنطقة، مثل المغرب والأردن وتونس ويران، فى جذب الاستثمارات الاجنبية، وغياب الوعى الكافى بتطبقات الطاقة المتجددة بين صناع القرار على المستويات الإدارية المختلفة.
سياسات ومقترحة
اقترحت الدراسة قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجذب المزيد من الاستثمارات عبر 3 محاور، الأول: وضع سياسية ترويجية للفرص المتاحة، سواء كانت تصنيع للمعدات او تطوير للتكنولوجيا المستخدمة، وإقامة مشروعات مشتركة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
المحور الثانى يشمل التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة لوضع استراتيجية وطنية لمصادر تمويل الطاقة مع التركيز على تنويع مصادر التمويل والمخاطر، ومع زيادة الدور المصرفى للمساهمة فى توفير التمويلات اللازمة بأسعار فائدة منخفضة، فيما يضم المحور الأخير الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التى نص عليها قانون الاستثمار لسنة 2017.