كشفت الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعنوان “الاستثمار في القطاعات الاقتصادية في مصر سياسات محل التنفيذ وتوصيات مقترحة”، عن أن 13% من صادرات صناعة المواد الغذائية المصرية «فرص ضائعة»، ويرتفع الطلب العالمى عليها، بينما تنخفض الحصة السوقية فى أكبر 20% دولة مستوردة لتلك الصناعة، مشيرة إلى أن ترتيب مصر فى مؤشر الأداء التجارى أقل من دول المقارنة.
لفت إلى السوق المصرية تتمتع ببعض المقومات المهمة المساعدة على التنافسية، منها انخفاض تكلفة العمالة مقارنة بالدول المنافسة، وإبرام اتفاقات تجارية مع عدد كبير من الدول التى تسمح بدخول المنتجات المصرية إلى أسواقها معفاة من الجمارك.
المشاكل والتحديات
أوضحت الدراسة أن قطاع الصناعات الغذائية يعانى اعتماده على استيراد المواد الخام لعدم توافرها بالسوق المحلية، رغم اكتمال سلسلة القيمة الصناعية، فضلا عن أن أزمة توفير الدولار، لشراء تلك الخامات وما يتعبها من مستلزمات ومواد وسيطة، ومن وضع المنتج النهائى فى موقع غير تنافسى لا سيما مع ارتفاع متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة.
لفت إلى أنه لم يحدد أسباب تعثر المصانع الحالية أو توقف البعض منها عن الإنتاج الأمر الذى ظهر الميزان التجارى بين الصادرات والواردات، مشيرة إلى أن عدم كفاية الأراضى الصناعية اللازمة، ومشاكل الحصول على تراخيص التشغيل، وعدم توافر العمالة المدربة والماهرة، تعد أحد المعوقات.
سياسات مقترحة
طالبت الدراسة تنفيذ عدد من السياسات خلال الفترة المقبلة، للنهوض بالقطاع، منها تعديل السياسة الزراعية وربطها بالصناعة والتصدير، مع تبنى سلسلة تحفيزية لزراعة المحاصيل الهامة، مع إقرار اتفاقية الملكية الفكرية للحاصلات الزراعية، ومراجعة منظومة دعم الصادرات، بالتوازى مع خطة عمل لتحقيق التغير المطلوب فى مؤشرات الأداء والجهات المسئولة.
أوصت أنه بضرورى قيام الدولة اختيار نمط التنمية الاقتصادية المستقلة والمعتمدة على الموارد المحلية والتخطيط للزراعات الاستثمارية، مع اتباع سياسة حمائية للمنتج المحلى، والتركيز على تطوير مشاريع الإنتاج السعلى.
كما أوصت، التركيز على الصناعات الوطنية المعتمدة على المواد الخام والوسيطة المنتجة محلياً، مع تقديم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص، وفق مساهمة تلك المشاريع فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
طالبت بتشجيع وتطوير المؤسسات الإنتاجية والخدمية، الهادفة تزويد المزارعين بالآلات والمعدات والبذور والتقاوى، مع تطوير مشاريع التصنيع الزراعى لتنجب اختناق مجال التسويق بين قطاعى الزراعة والصناعة.
أوصت الدراسة توفير الدعم من الدولة للمنتجات لتشجيع الطلب عليها فى الأسواق المحلية من خلال فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، بهدف توفير حماية فعلية للصناعات الغذائية.
أوضحت أن إنشاء بنوك وصناديق متخصصة فى التنمية الصناعية، وإقامة مراكز أبحاث لتوفير الخبرات، وإقامة معاهد للمواصفات والمقاييس والمختبرات القادرة على منح شهادات الجودة وتطبيق أنظمة الرقابة على منتجات الصناعات الغذائية،إلى جانب التعاون بين الحكومة والاتحادات الصناعية لتشجيع أصحاب الأعمال على زيادة الاستثمار.
أشارت الدراسة إلى أنه من الضرورى مراجعة تقييم الاتفاقات التجارية الموقعة من الدول الأخرى وزيادة التنسيق مع الدول العربية والأفريقية والآسيوية، لفتح أسواقها أمام المنتجات المصرية، وإنشاء شركات التسويق والتعريف بالمنتج المصرى فى الدول وتدخل السلطة المصرية لرسم سياسة التجارة الخارجية.