قال علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار إن الحكومة تُولى اهتماماً خاصًّا لتنمية منطقة الصعيد وجذب رءوس الأموال إليها، لافتا إلى أن ذلك ليس وليد المرحلة الحالية. وأوضح أن منذ عام 2005، نجحت هيئة الاستثمار فى عقد نحو 5 مؤتمرات للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظات مصر العليا، بالتزامن مع مؤتمرات ترويجية أخرى لبقية المحافظات.
كانت هيئة الاستثمار طوال السنوات العشر الماضية، تعقد مؤتمرين سنوياً للترويج للفرص الاستثمارية فى الصعيد.
وأكد علاء عمر رئيس الهيئة العامة للاستثمار فى حوار مع “المال”، أن الهيئة تسعى لتكرار التجربة الناجحة للقمة الاقتصادية التى انعقدت مارس الماضى، فى مؤتمر الصعيد، المتوقع انعقاده نوفمبر المقبل، بعد الحصول على موافقة من القيادة السياسية للبلاد، ولا يقتصر الهدف على دعوة المستثمرين بقدر تحقيق رواج عاجل للمشروعات الاستثمارية، وللاقتصاد ككل.
ذكر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن منطقة الصعيد تمتلك إمكانيات هائلة فى مختلف المجالات والقطاعات العاملة بالسوق المصرية، ومنها الثروة المعدنية، والمناجم والمحاجر، والمساحات الزراعية، وهو الأمر الذى يُلزمنا بمحاولة الاستفادة من تلك العناصر.
وقال إنها تستحوذ على نسبة كبيرة من أراضى المرحلة الأولى من المشروع القومى لاستصلاح الأراضى، كما أنها تستحوذ بالكامل على مشروع المثلث الذهبى القومى.
وفيما يتعلق بمشروع المثلث الذهبى، قال عمر إن هيئة الاستثمار عقدت مؤتمرًا تحضيريًّا للمشروع، حضرته كل الجهات الحكومية والخاصة المهتمة، وتم خلال المؤتمر التأكيد على أهمية المشروع باعتباره نقلة موضوعية لمنطقة الصعيد، خاصة أن المرحلة الأولى ستنفذ بين مناطق البحر الأحمر وقنا وشمال سوهاج، على أن يمتد بعد ذلك لبقية محافظات الوجه القبلى.
وشدد على أهمية مشروع المثلث الذهبى لاستغلال ثروة البلاد الطبيعية من مختلف المعادن كالذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز، وكربونات الكالسيوم، والحجر الجيرى والطَّفلة التى تستخدم فى إنتاج الأسمنت، والمواد الخام اللازمة لتصنيع السيراميك، والرخام.
وأوضح أنه من المنتظر الانتهاء من المخطط العام للمثلث الذهبى فبراير المقبل، لكن ستستغل الحكومة مؤتمر الصعيد للترويج للمشروع.
الصعيد مخزون مصر من الأراضى لإقامة المشروعات والمدن الجديدة
كما أكد الرئيس التنفيذى لـ”هيئة الاستثمار” أن منطقة الصعيد تتمتع بمخزون مصر الطبيعى من الأراضى لإقامة العديد من المشروعات والمدن العمرانية الجديدة، داعيًا الجميع للنظر للوضعية الحالية لمحافظات الدلتا، والتى لا تمتلك ظهيرًا صحراويًّا لاستيعاب توسعاتها الصناعية والعقارية، وهو ما يجبر الحكومة للتركيز على منطقة الصعيد، خاصة بعد انتهاء المساحات غير المستغَلة فى مناطق العاشر من رمضان وأكتوبر.
وأوضح أن محافظات الصعيد تمتلك نحو 21 منطقة صناعية، بها العديد من الأراضى غير المستغَلة، والتى قد يتم توظيفها فى إقامة مشروعات صناعية جديدة، وتأسيس مجتمعات عمرانية، كما لا يمكن إغفال التوقعات بشأن زيادة أعداد تلك المناطق، وفقًا لما يستجد من طلبات استثمارية.
وأشار الرئيس التنفيذى لـ”هيئة الاستثمار” إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا الاهتمام بتطوير ميناء سفاجا، لخلق منفذ بحرى لتصدير المنتجات التى يتم تصنيعها بالصعيد، بالإضافة لاستيراد المواد الخام.
كما تطرّق الرئيس التنفيذى لـ”هيئة الاستثمار”، إلى مساعى الحكومة لتفعيل منظومة الموانئ النهرية، من خلال التعاون المستمر بين الوزارات المتخصصة كالنقل والرى والاستثمار، لافتًا إلى أهمية النقل النهرى كأحد الطرق المهمة للمواصلات فى السوق المحلية.
الإعداد لمؤتمر الصعيد
ولفت إلى أن هيئة الاستثمار عقدت خلال الشهور الماضية مؤتمرين تحضيريين للإعداد لمؤتمر الاستثمار فى الصعيد، وكان أول المؤتمرات فى البحر الأحمر واستقبلت الهيئة المشروعات المقترحة والمطروحة ومن المحافظين، وأبدى مسئولو الهيئة ملاحظاتهم على الأفكار المقدَّمة، كما عرَض المحافظون الإمكانيات المتوافرة فى كل محافظة على حدة.
وتابع: عقدنا المؤتمر الترويجى الثانى فى مدينة المنيا، وردّت الهيئة بشكل واضح على المشروعات والأفكار المقدمة من المحافظات، وتطرّقنا لشرح آليات التعامل مع الشباك الواحد، وكيفية خدمة المستثمرين وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والالتزام بالقانون الجديد رقم 17 لسنة 2015 والخاص بنظام الشباك الواحد، بالإضافة لشرح خطوات عرض الأراضى على المستثمرين، ومنح التراخيص.
وأكد عمر أنه خلال الاجتماعات المشتركة يتم تبادل الآراء والنقاش حول أفكار المشروعات المقدَّمة من جانب المحافظين، ويتركز النقاش فى الاجتماع حول تحديد الاشتراطات الحكومية التى تضعها الهيئات السابقة عند إطلاق أى مشروع جديد فى الصعيد، لافتًا إلى أن الهدف من تلك الاجتماعات أن يكون المشروع النهائى المطروح فى المؤتمر مكتملا من جميع النواحى المالية والفنية.
وأشاد بالعروض الاستثمارية المقدمة من محافظتى بنى سويف والأقصر، بعد أن تقدمت الأخيرتان بأفكار استثمارية مكتملة الأركان إلى حد ما، كما أن الأرقام التقديرية معبرة عن المشروعات.
مهلة 10 أيام لاستكمال البيانات
وذكر أن الهيئه أمهلت المحافظات 10 أيام بعد نهاية الأسبوع الماضى لاستيفاء المستندات المطلوبة للمشروعات التى تقدموا بها، مع الالتزام بتنفيذ الملاحظات التى أبداها مسئولو الهيئات الحكومية المختلفة على التصور المبدئى للمشروع.
وقال الرئيس التنفيذى لـ”هيئة الاستثمار” إن المحافظات تقدمت بأكثر من 400 مشروع، لكنها لا ترتقى للمستوى المطلوب، وبعضها غير واقعى.
وأوضح أنه بعد انتهاء المهلة المحددة “سيتم تسلم النماذج النهائية للمشروعات من المحافظات، ثم سنعيد دراستها من جديد، وتحويلها من فكرة استثمارية إلى ما يشبه الدراسة المبدئية، وسوف نرسلها للمستثمرين المحليين والأجانب والعرب والمهتمين بالاستثمار فى الصعيد”.
ولفت الرئيس التنفيذى لـ”هيئة الاستثمار” إلى أنه فى حال الالتزام بالخطوات السابقة، من المحتمل نجاح الهيئة خلال النصف الثانى من سبتمبر فى وضع التصورات النهائية للمشروعات المزمع طرحها فى المؤتمر، والمنتظر عقده فى بدايات نوفمبر المقبل؛ شريطة موافقة القيادة السياسية.
الاستعانة بالمكاتب الاستشارية
وأكد عمر أن الهيئة استعانت بخبرات متخصصة فى مجالات دراسة الجدوى فى إعداد الدراسات المبدئية المرتبطة بالمشروعات التى ستُعرض على المؤتمر، رافضًا الكشف عن أسماء أو هوية تلك المكاتب الاستشارية التى تعاقدت معها الهيئة، مكتفيًا بالقول: هى مكاتب استشارية، وبعضها حاصل على شهادات من جامعات عالمية فى مجال دراسات الجدوى.
وأشار إلى أن دور الخبرات المساعدة سينحصر فى إعداد دراسة جدوى مبدئية من نوعية تحديد الملامح الاستثمارية للمحافظات، وتحديد المؤشرات المالية والتسويقية، وموقف البنية الأساسية والتحتية فى المحافظات.
وقال: لو تمّ طرح مشروعين عملاقين من كل محافظة فى الصعيد، فسيتم عرض 20 مشروعًا عملاقًا، وهو ما اعتبره نجاحًا جيدًا، مع الإشارة لطرح مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم خلال المؤتمر، يبدأ رأسمالها وحجم استثماراتها من مليون جنيه.
وشدد الرئيس التنفيذى لـ”هيئة الاستثمار” على أهمية المشروعات صغيرة الحجم فى تنمية منطقة الصعيد وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة لها دور رئيسى فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنتظرة.
واستبعد عمر أن يتم التعاقد مع مكتب “لازارد” الفرنسى لإعداد دراسات جدوى لمشروعات الصعيد؛ لارتفاع الأتعاب المالية التى تحصل عليها الشركة، والتى تصل إلى ملايين الجنيهات.
إنهاء سياسة الجزر المنعزلة
وأضاف الرئيس التنفيذى لـ”هيئة الاستثمار” أنه فى إطار السعى لحل مشاكل المستثمرين فى مصر، عملت الهيئة خلال الأسبوع الماضى على عقد لقاءات واجتماعات مع مختلف ممثلى وقيادات الجهات والهيئات الحكومية المرتبطة بمجال الاستثمار، من نوعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.
وأكد عمر أن الهيئة تحاول فى المرحلة الحالية القضاء على سياسة الجزر المنعزلة بين الهيئات الحكومية، فى محاولة لتحقيق أقصى تنسيق وتناغم فى العمل والتواصل بين الهيئات الحكومية، وفى الفترة الأخيرة وجّهت الدعوة لمحافظى الصعيد لحضور أحد الاجتماعات التنسيقية، لكن لم يحضر سوى مُحافظ الوادى الجديد!
وتابع الرئيس التنفيذى لـ”هيئة الاستثمار” أن الهيئة نجحت خلال العام الحالى فى توقيع بروتوكول مع إدارة البورصة المصرية؛ للاستفادة من خبرات الأخيرة فى مجال تمويل الشركات الصغيرة من خلال ذراعها “بورصة النيل”، لافتًا إلى أن الهيئة ستفتتح فرعًا بسوهاج خلال أسابيع، وستبدأ عقد ورش عمل لتوضيح الدور الذى توفره بورصة النيل فى توفير تمويلات للشركات الصغيرة.
وذكر أن الهيئة قامت بالتوقيع على برتوكول تعاون مع وزارة البحث العلمى، لإجراء دورات تدريبية للعديد من صغار المستثمرين، وزيادة كفاءاتهم المهنية فى مجال البحث العملى وتطوير التكنولوجيا، واصفًا هذا التعاون بالمهم، فى إطار الخطط القومية لخلق شباب قادر على خدمة المجتمع.
كما أشار إلى توقيع الهيئة بروتوكولا للتعاون مع وزارة المالية، يهدف لتبادل المعلومات، مع استبدال العمل بالورقة الضريبية القديمة وإحلالها ببطاقة إلكترونية ذكية، على أن يتم تجريب النظام الجديد داخل مجمع خدمات الاستثمار.
وأوضح الرئيس التنفيذى لـ”هيئة الاستثمار” أن تعديلات قانون الاستثمار سهّلت إجراءات تأسيس الشركات بعد تحديد مدة زمنية تتراوح بين يوم و3 أيام، لإصدار الموافقة النهائية بالتأسيس، مع افتتاح فرع لبنك الإسكندرية داخل المجمع؛ لسداد رسوم التأسيس.
قصر المناطق الحرة على المشروعات الصناعية.. وتركيب «كاميرات» للمراقبة
وقال إن وفدًا من الهيئة قابل مسئولى مصلحة الضرائب فى مقر الهيئة؛ للنظر فى المشكلات التى تواجه المناطق الحرة الخاصة، وتمّ الاتفاق على عدد من النقاط المشتركة، ومنها أن تكون شركات المناطق الحرة صناعية بالأساس، بالإضافة لتركيب كاميرات للمراقبة على مختلف مبانى المناطق.
وأشار إلى أن الهيئة أرسلت بروتوكولا للضرائب يتضمن كل ملاحظاتها على طبيعة المناطق الاقتصادية الحرة، وفى انتظار الحصول على الرد الرسمى من الضرائب فيما يتعلق بالملاحظات.
الاتفاق مع «الزراعة» على استبعاد مذكرات «المؤتمر الاقتصادى» من «المليون فدان»
فى سياق آخر كشف الرئيس التنفيذى لـ”هيئة الاستثمار”، عن التوصل لاتفاق مع وزارة الزراعة خلال اجتماع عُقد منذ أيام لاستبعاد المشروعات الزراعية التى شهدت توقيع مذكرات تفاهم خلال مؤتمر مارس الاقتصادى، من المشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان.
حل مشاكل المستثمرين
وأوضح أن لجنة فض المنازعات نجحت خلال أول اجتماعها فى إنهاء 20 نزاعًا بين المستثمرين والحكومة، وخلال الجلسة الثانية تمّ عرض 18 نزاعًا، نجحنا فى إنهاء 15 منها، وقرّرنا إعادة النظر فى 3 نزاعات أخرى وإعادتها للجان الفرعية لإعادة الدراسة، وخلال الجلسة المقبلة سيتم عرض 18 نزاعًا استثماريًّا.
وأشاد بالتعاون التام مع هيئة الرقابة الإدارية فى عمليات منح تراخيص المشروعات الحديثة، مشيرًا إلى أن الهيئة عقدت عدة دورات تدريبية مع ممثلى المحافظات، للتعريف بطبيعة قانون الاستثمار الموحد، وكيفية الالتزام بخطوات تأسيس الشركات ومنح التراخيص، وخلال النصف الثانى من الشهر الحالى ستنعقد دورة تدريبية مع جهات أجنبية لتطوير كفاءات العاملين بالرقابة الإدارية.
وتابع: نسعى فى الفترة الحالية لضمان وجود ممثل لكل الجهات الحكومية فى مجمع خدمات الاستثمار، من خلال التفاوض مع الوزارات لإيفاد مندوب إليها للعمل اليومى والمستمر فى المجمع، وتلقِّى طلبات المستثمرين.
المركز القومى للترويج
وفيما يتعلق بتطورات إنشاء المركز القومى للترويج، تساءل الرئيس التنفيذى لـ”هيئة الاستثمار”: هل هناك فرق بين أن يتم إنشاء المركز القومى للترويج أم قطاع الترويج؟ مؤكدًا أن الهيئة لديها استراتيجية متكاملة عن الترويج تتضمن مجموعة من المحاور، أهمُّها الاشتراك فى المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية والعربية، إلى جانب استهداف أنشطة أساسية تسعى الدولة لجذب أنشطة أساسية، مع التركيز على دول معينة وشركات معينة فى كل دولة.
وقال إن الهيئة لديها مسئول عن كل دولة للترويج للفرص الاستثمارية، إلى جانب العمل على استضافة الشركات العملاقة لاستعراض الفرص الاستثمارية.
%64 زيادة فى تدفق النقد الأجنبى خلال أول 9 أشهر.. ونطمح فى جذب أكثر من 7 مليارات دولار
وأضاف أن الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى شهدت جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 5.7 مليار دولار، مقارنة بـ3.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مِن بينها 3 مليارات دولار نقدًا أجنبيًّا مباشرًا يتمثل فى تأسيس شركات جديدة، وزيادة فى رءوس الأموال، مقارنة بـ1.7 مليار دولار، بمعدل زيادة 64%، متوقعًا أن يختتم العام الحالى بجذب أكثر من 6 مليارات دولار، وقد تتجاوز سقف الـ7 مليارات دولار، فى حال تفعيل مذكرات تفاهم المؤتمر الاقتصادى.
لم نتلق المخطط التفصيلى لمحور القناة
وفيما يتعلق بالمخطط العام لمشروع محور قناة السويس، حيث تمّ توقيع بروتوكول تعاون خلال المؤتمر الاقتصادى للترويج للمحور، أكد عمر أن الهيئة من المقرر أن يبدأ دورها فى الترويج بمجرد تسلُّم المشروعات التفصيلية للمخطط العام، وحتى الآن لم نحصل على المخطط.
وعن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إن الجهات الحكومية تدرس تحويلها لمنطقة استثمارية كتصور عام، وجارٍ عمل الدراسات.
وفيما يتصل بالمناقشات الجارية حاليًا حول تعديلات قانون الاستثمار لحل مشاكل المناطق الحرة، قال عمر إن التعديلات معروضة حاليًا على المجموعة الاقتصادية الوزارية، بالتوازى مع إجراء مناقشات مع مصلحتى الجمارك والضرائب.
نبحث مع «الصناعة» إلغاء رسم الصادر لتعظيم التصنيع المحلى
وتُجرى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مناقشات أيضًا مع وزارة الصناعة لتعديل رسم الصادر الذى نص فى المادة 32 من قانون الاستثمار، بما يساعد على تشجيع التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمشروعات داخل المناطق الحرة.
أراضى جهات الولاية
وعلى صعيد قائمة المشروعات والأراضى التى أرسلتها الجهات صاحبة الولاية، لهيئة الاستثمار، بمقتضى القانون، أكد عمر أن هيئة التنمية السياحية أول مَن أرسلت فرصها، وتمّ عقد اجتماع مع رئيس هيئة التنمية الصناعية ووعد بإرسال كل الفرص مصحوبة بأدلة التراخيص، والشىء نفسه ينطبق على هيئة التنمية الزراعية والهيئات التابعة لوزارة الرى.
إنجازات صندوق “بداية”
وأكد أن الهيئة ستعقد اجتماعًا مع الإدارة التنفيذية لصندوق بداية لتمويل المشروعات الصغيرة؛ لاستعراض ما أنجزه الصندوق منذ تدشينه فى يناير 2013 وحتى الآن، فى إطار سياسة تقييم أداء الصندوق.
وأوضح أن الهيئة لا تمانع فى زيادة رأسمال الصندوق خلال الفترة المقبلة، بعد الاقتراب من انتهاء استثمار كل الأموال المتاحة، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا مع مسئولى شركتى الأهلى للتنمية والاستثمار، والقاهرة المالية القابضة، اللتين تتوليان إدارة الصندوق، وعبّر عن موافقته على زيادة رأس المال.
تفاهم حول تقليل الاشتراطات الأمنية
وأشار إلى أن الهيئة عقدت لقاءات متتالية مع الأجهزة الأمنية، لبحث المشكلات المرتبطة بتأخر حصول الشركات المقيدة فى سوق المال على الموافقات الأمنية للاستعلام الأمنى عن المستثمرين الأجانب، وهو الأمر الذى يؤدى لتأخر استفادة الشركات من عمليات زيادة رأس المال.
وأضاف: «المسئولون الأمنيون أبلغونى أنهم سيحاولون تقليل المدة الزمنية، والعمل دون الإضرار بمصالح الشركات».
واتجهت الحكومة فى 2013 لإجراء عمليات استعلام أمنى على المستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى الاستثمار بالسوق المصرية، سواء بصورة مباشرة أو عبر البورصة، وهو الأمر الذى أغضب المستثمرين، خاصة الأجانب، بعد تضررهم من تأخر صدور الموافقة الأمنية.
وألمح إلى أن الهيئة ستحضر مؤتمر اليورومنى، وستحاول عرض مجموعة من المشروعات على المستثمرين المهتمين بالاستثمار فى السوق المصرية.