كشفت الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعنوان “الاستثمار في القطاعات الاقتصادية في مصر سياسات محل التنفيذ وتوصيات مقترحة”، عن أن قطاع الصناعات الخشبية الأهم فى العالم، ويسهم بنسبة 33% من حجم الصادرات المصرية للخارج، ويوجد أكثر من 200 ألف وحدة إنتاجية تعمل فى صناعة الأثاث وتوفر مليون فرصة عمل، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
أضافت الدراسة أن القطاع يستورد أغلب المعدات والمستلزمات لصناعة الأثاث بسبب ضعف مستوى الصناعات المغذية بمصر، وينتظر هذا القطاع مساندة من الدولة لتيسير إجراءات التصدير، وتعد الأسواق الأوروبية الأكثر طلبا للمنتج المصرى فى صناعة الأثاث.
بلغت الصادرات المصرية من الأثاث 268 مليون دولار فى 2018، وتعد نسبة ضئيلة مقارنة بحجم الاستيراد العالمى من الأثاث، الذى يصل إلى 200 مليار دولار سنويا، بحسب الدراسة.
كشفت الدراسة عن أن صناعة الأثاث أسهمت فى زيادة صادرات مصر بمتوسط 150 مليون جنيه سنويا، وتعتبر مدينة دمياط للأثاث أهم المدن الصناعية فى القطاع، وتوفر 70% من احتياجات السوق من الأثاث، وبها 4 آلاف ورشة ومصنع، ويعمل بها 140 ألف عامل.
المشاكل والتحديات
أشارت الدراسة إلى أن 75% من الورش الفنية تعتمد على التشغيل اليدوى دون تطبيق منظومة التأمينات والمعاشات والصحة المهنية، ووجود مايقرب من 200 ألف وحدة إنتاجية لا يملكون تصريح لمزاولة النشاط.
أضافت أن 90 من حجم القطاع تعتبر اقتصاد غير رسمى، ويعتبر إقبال المستهلك على القطاع غير الرسمى، بسبب التفاوت فى الأسعار.
سياسات مقترحة
أكدت الدراسة أن القطاع يتطلب تأسيس قاعدة بيانات وافية عن الورش، ووضع استراتيجية لضم القطاع غير الرسمى، وتقديم حوافز من الدولة للدخول فى القطاع الرسمى مثل الإعفاءات الضريبية والتيسيرات الإدارية لاستخراج التراخيص والموافقات.