انتهت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من إعداد دراسة متكاملة بعنوان «الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية فى مصر سياسات محل التنفيذ وتوصيات مقترحة»، والتى تضمنت الوضع الحالى لعدة قطاعات وتحديد أبرز التحديات التى تواجهها.
وشملت الدراسة التى تم الانتهاء من إعدادها 26 يونيو الماضي، وحصلت «المال» على نسخة منها، 14 قطاعا وهي: الحديد والصلب، والسيارات، والغزل والنسيج، والتعدين، والنقل، والخدمات اللوجيستية، والزراعة، والسياحة، والصناعات الزجاجية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، والتجارة الداخلية الحديثة، والصناعات الهندسية، وكذلك الصناعات الخشبية.
وخلصت الدراسة إلى وجود مايقرب من 176 تحديا تمثل عائقا أمام الصناعات المحلية، بينما تبنت أكثر من 120 مقترحا لمواجهتها، كان من بينها خصخصة جزئية لشركات الغزل والنسيج الحكومية لتخفيف الدعم الحكومى وخلق نوع من التنافسية.
كما اقترحت الدراسة إنشاء صندوق جديد لدعم السياحة على غرار صندوق دعم الصادرات، على أن تحصل الشركات الأكثر جلباً للوفود والإيرادات على الجزء الأكبر منه، بجانب إعادة النظر فى أسعار تذاكر الطيران بما يسهم فى تحفيز الشركات السياحية.
ودعت الدراسة أيضا للتوسع فى إنشاء المناطق الاستثمارية المتخصصة فى صناعة السيارات، وتشمل حوافز على غرار المقدمة فى بعض الدول مثل المغرب.
وفى قطاع الحديد والصلب، شددت الدراسة على ضرورة فتح أسواق تصديرية لدول أفريقيا والعمل على استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والكوميسا والميركسور فى تنشيط صادرات الحديد، وفرض رسوم حمائية مؤقتة على حديد التسليح الوافد من الصين وتركيا وأوكرانيا، التى تتبع أسلوب الإغراق للمنتجات بأسعار تقل عن نظيرتها ببلد المنشأ.
ووضعت الدراسة 11 سياسة مقترحة لتشجيع العمل فى قطاع التعدين، تتمثل فى تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز مشجعة للمستثمرين، ووضع الدولة النظم التى من شأنها جذب المستثمرين للقطاع، والنظر فى إمكانية إجراء التعديلات التشريعية، وطرح مرافق البنية الأساسية اللازمة للاستثمار بنظام BOT لتخفيف عبء إنشائها عن الدولة.
وطالبت بتعاون وزارتى «النقل» و»الاستثمار» للاتفاق على خطة ترويجية وإدراج الفرص الاستثمارية فى مجال النقل واللوجيستيات ضمن الخريطة الاستثمارية، وإعادة النظر فى إنشاء مجلس اللوجيستيات والشحن الصادر من وزير الصناعة والتجارة بحيث يكون أكثر فاعلية.
وحددت الدراسة سبع سياسات لتنمية الاستثمار وتطوير صناعة الزجاج لكى تسهم بشكل فعال فى التنمية الاقتصادية، منها توحيد المعاملة بين الرسوم الجمركية المرتفعة على الخامات المستوردة والمنتجات كاملة الصنع، بجانب وضع آلية فاعلة للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة فى مجال الحرف والصناعات التقليدية، بالإضافة إلى أهمية التنسيق مع جهات كوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لوضع برامج تدريبية تهدف لتنمية مهارات وقدرات الحرفيين خاصةً للأجيال الناشئة، وضرورة إنشاء مراكز تدريب بمعدلات حديثة لتخريج عمالة فنية ماهرة.