هيئة الاستثمار تمنح «يازاكي اليابانية» العاملة في مجال السيارات الرخصة الذهبية

شركة «يازاكي اليابانية» حصلت على الرخصة الذهبية

هيئة الاستثمار تمنح «يازاكي اليابانية» العاملة في مجال السيارات الرخصة الذهبية
محمد فتحي

محمد فتحي

3:48 م, الأحد, 21 أغسطس 22

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للاستثمار منحت شركة «يازاكي اليابانية»، العاملة في مجال الصناعات المغذية للسيارات الرخصة الذهبية لجذب استثمارات جديدة.

وتعتبر الرخصة الذهبية واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، إذ يحصل المشروع عليها من الهيئة العامة للاستثمار.

وتمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة، كما تمنح للمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن مجلس الوزراء يختص بمنح هذه الرخصة، ما يعنى أن الشركة التى تحصل على هذه الموافقات ستلغي الموافقات اللازمة من الهيئات والأجهزة الأخرى.

وتأسست «يازاكي» عام 1941، إذ تعد إحدى أكبر الشركات اليابانية العاملة في مجال ضفائر السيارات والأنظمة الكهربائية، والمورد الرئيسي للضفائر الكهربائية لأكبر مصنعي السيارات في العالم.

ويوجد لديها 140 فرعا في 45 دولة حول العالم، منها 29 شركة في أوروبا وإفريقيا، وتتخطى مبيعاتها السنوية 12.5 مليار يورو، ويعمل بها حوالي 239.8 ألف موظف حول العالم.

وأجرت الشركة دراسات واسعة وتفصيلية عن أسواق جديدة لنقل مصانعها من مناطق مختلفة في العالم إليها، ليقع الاختيار على مصر لما تتمتع به من مميزات جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وتعتزم الشركة إنشاء مصنع جديد لها على مساحة 60 ألف متر مربع بمحافظة الفيوم؛ لتصنيع بعض مكونات السيارات مثل الضفائر والأسلاك بحجم استثمارات أولية يصل إلى 20 مليون يورو، كما تعتزم إنشاء مقرها الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان، في ضوء خطط الشركة للتوسع مستقبلاً في السوق المصرية.

وكانت «المال»، قد ننشرت في وقت سابق، أن الحكومة منحت مجموعة CFC الإماراتية للأسمدة والكيماويات، الرخصة الذهبية لممارسة نشاطها في مصر، بعد إعلانها استثمار نحو 400 مليون دولار لإنشاء مجمعها الصناعي الجديد في منطقة «الهو» الصناعية بقنا.

وأكد الدكتور أحمد خليفة رئيس مجموعة CFC الإماراتية للأسمدة والكيماويات، أنه من المقرر استلام الرخصة الذهبية خلال شهر سبتمبر 2022.

وأضاف خليفة لـ«المال»، أن الرخصة الذهبية تعد واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، ويحصل عليها المشروع من الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار إلى أنه بعد استلام الرخصة ستبدأ الشركة أعمال المقاولات و إنشاءات المجمع الصناعي في قنا لإنتاج الأسمدة والمخصبات والأعلاف، ليبدأ الإنتاج التجاري في يناير 2025.

جدير بالذكر أنه من المقرر بدء أعمال إنشاءات وتنفيذ المشروع الجديد مطلع يناير المقبل، وفقا لأحدث أساليب التكنولوجيا بالتعاون مع شركة «تيسين كروب/ أودا» الألمانية.

ويوفر المجمع الصناعي الجديد أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و500 غير مباشرة ، ويتماشى مع استراتيجية الدولة لتنمية محافظات الصعيد.

وأكد خليفة أن حصول المجموعة على الرخصة الذهبية جاء بعد توصيات عديدة من جانب المستثمرين بتعديل بعض البنود في قانون الاستثمار، الذي استجاب رئيس الوزراء وأقر التعديل الجديد وفقا للمادة 42 من اللائحة.

وأضاف أن التعديل خفض نسبة رأس المال المصدر للشركات لتصبح 20% من التكاليف الاستثمارية كأحد اشتراطات الحصول على الرخصة الذهبية الواردة بالقانون.

وأشار إلى أنه بعد التعديل تقدمت مجموعة «CFC» الإماراتية للأسمدة والكيماويات، بطلب منحها رخصة ذهبية من الهيئة العامة للاستثمار لتأسيس شركة مساهمة مصرية منطقة حرة خاصة لإقامة مجمع الشركة الصناعي بمنطقة الهو الصناعية بمحافظة قنا، وتم الموافقة عليه من قبل الهيئة.

وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لعام 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي نشر بالجريدة الرسمية في 27 يونيه 2022 يُساهم بشكل فعال في دفع عجلة الاستثمار المباشر في مصر.

وتابع خليفة: إن التعديل يساعد أيضًا في إزالة آخر العقبات التي كانت تقف حاجزًا أمام أحد أهم مزايا قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ولفت إلى أن القانون كان يمنح أحد أهم المزايا للمستثمرين، خصوصا المستثمر الأجنبي، وهي ميزة الرخصة الذهبية أو الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون الاستثمار.

وقال خليفة إن اللائحة التنفيذية السابقة والتي صدرت في عام 2017، تضمنت أحد الاشتراطات التي طالما نادينا بتسهيلها لتشجيع وجذب الاستثمار المباشر.

وتحصل الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية على موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له، إذ تكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.