بدأت الهيئة العامة للاستثمار مخاطبة جهات دولية، للمشاركة فى تدشين مصنع لإنتاج أجهزة التحليل الكهربائى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يهدف لِخدمة مشروعات الطاقة الخضراء بها.
قالت مصادر لـ«المال» إن «المنطقة الاقتصادية» جهزت أرضًا للمشروع، وسيتم طرح الفرصة الاستثمارية سواء بنظام المشاركة أو حق الانتفاع، إذ يهدف المصنع لتوطين تلك التكنولوجيا محلياً لأول مرة عبر توفير المولدات الكهربائية لإنتاج الطاقة الخضراء.
ويعد المحلل الكهربائى نظاما يستخدم لتفكيك الماء إلى هيدروجين وأكسجين، لاستغلال الأول كوقود وإطلاق الثانى فى الغلاف الجوي، أو يمكن التقاطه وتخزينه لتزويد العمليات الصناعية الأخرى، أو حتى الغازات الطبية فى بعض الحالات.
ويعد جهاز التحليل الكهربائي أهم مكون لإنتاج «الهيدروجين الأخضر»، كونه صناعة مغذية تمثل جزءًا رئيسيًا من سلسلة القيمة الكاملة للوقود النظيف.
وأضافت المصادر، أن المشروع يهدف لتوفير أجهزة لإنتاج «الهيدروجين الأخضر» بقدرات تصل إلى 38 مليون طن سنوياُ.
وتابعت أن الهيئة ستوفر للشركة المتقدمة للمشروع عدة حوافز، أبرزها تسهيل الحصول على “الرخصة الذهبية”، وتوفير الأرض كاملة المرافق مجهزة بالبنية الأساسية، بهدف استقطاب المستثمرين العالميين لهذا القطاع.
وأوضحت أنه سيتم إعفاء تلك المشروعات من ضرائب «القيمة المضافة» أثناء التنفيذ، وكذلك الجمارك، بالإضافة إلى إصدار الرخص اللازمة خلال 72 ساعة.
وأشارت إلى أن التواجد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يساعد الشركات على تصدير الإنتاج بكل سهولة، خاصة مع توقيع مصر اتفاقيات تجارية مع أغلب دول المنطقة.
فى سياق متصل، كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن إنتاج المحللات الكهربائية التى تستخدم فى إنتاج «الهيدروجين الأخضر» سيقابله طلب ضخم فى مصر والمنطقة بشكل عام.
وأوضحت المصادر أن الوزارة خصصت أراضى ضخمة لصالح مشروعات الطاقة الكهربائية، والتى سيتم توجيه إنتاجها إلى «الهيدروجين الأخضر»، وأن المساحات المخصصة تتخطى 20 ألف كيلومتر مربع فى عدد من المحافظات، وهو ما يكشف حجم الطلب عليه فى الفترة المقبلة.