تتصدر هولندا قائمة الدول الأوروبية الأكثر استعدادًا للتحول إلى السيارات الكهربائية فهى تمتلك السوق الأكثر نضجًا على مستوى القارة بفضل النمو الكبير فى محطات الشحن الكهربائى ومن ثم التوسع فى تسجيلات المركبات الكهربائية.
وتقدم الحكومة الهولندية حوافز مالية لتشجيع السائقين على التحول من سيارات البنزين إلى السيارات الكهربائية، حيث يمكن للمشترين الأفراد الحصول على منحة تصل إلى 4 آلاف يورو للمساهمة فى تغطية تكلفة شراء سيارة كهربائية جديدة أو مستعملة؛ وفق تقرير نشره موقع «التنقل الذكي» «intelligent-mobility» والذى نقل خلاصات من مؤشر الجاهزية للسيارات الكهربائية لعام 2020 الصادر عن شركة «ليز بلان» الهولندية المتخصصة فى تأجير السيارات وإدارة الأساطيل.
وبالإضافة إلى تقديم حوافز مالية، جمدت الحكومة الهولندية أيضًا ضريبة الطرق لمدة 5 سنوات للمركبات الكهربائية الجديدة كما أنها تفرض ضريبة على السيارات الفاخرة فضلًا عن تخفيضات ضريبية أخرى للشركات.
أما النرويج فتحتل المرتبة الثانية بين أكثر الدول الأوروبية استعدادًا للتحول نحو السيارات الكهربائية. بحلول عام 2025، حيث تهدف إلى حظر بيع جميع السيارات التى تعمل بالوقود الأحفورى ويجرى العمل بقوة لتحقيق هذا الهدف. ووفقًا لمجلة فوربس، فإن ما يقرب من %60 من السيارات المباعة فى البلاد فى مارس 2019 تعمل بالطاقة الكهربائية.
قد لا تبيع النرويج عددًا من السيارات الكهربائية مثل الولايات المتحدة والصين، لكن غالبًا ما يتم الإعلان عنها باعتبارها السيارة الكهربائية المثالية فى أوروبا. كدولة، فإن النرويج بالفعل واعية بيئيًا لأن تعتمد على الطاقة الكهرومائية بنسبة %95 لتغطية احتياحاتها من الطاقة ولديها بنية تحتية تمكنها من دعم المبادرات الخضراء ومن ثم فإن استخدام السيارات الكهربائية يتناسب تمامًا مع حالة رواج الاعتماد على الطاقة المتجددة فى البلاد.
قدمت الحكومة النرويجية حوافز للاعتماد على السيارات الكهربائية شملت الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والطرق وتم الغاء تعريفة المركبات الكهربائية واعتمدت جراجات بلدية مجانية مخصصة لهذه النوعية من السيارات.
وتعد المملكة المتحدة ثالث أكثر الدول استعدادًا للسيارات الكهربائية، إذ حسنت المملكة المتحدة بشكل كبير بنيتها التحتية للشحن. واعتبارًا من يناير 2020، كان لدى المملكة المتحدة نحو 10.6 ألف محطة شحن كهربائية كما أصبح لديها نسبة أعلى من تسجيلات المركبات الكهربائية وحوافز حكومية أكثر جاذبية مقارنة بالعام السابق.
يتيح برنامج المنحة الإضافية الحكومى المتحدة للمشترين من القطاع الخاص المطالبة بما يصل إلى 3 آلاف جنيه إسترلينى للمساهمة فى دفع تكلفة السيارة الكهربائية. تخطط الحكومة للبدء فى تطبيق الحظر على السيارات التى تعمل بالوقود الأحفورى والهجينة عام 2035 بدلًا من 2040 مما ساهم فى زيادة تسجيلات المركبات الكهربائية.
ومن المتوقع أيضًا أن تنفق الشركات البريطانية 12 مليار جنيه إسترلينى للتحول من سيارات الوقود الأحفورى إلى السيارات الكهربائية خلال العامين المقبلين.
وتعد أيرلندا رابع أكثر الدول استعدادًا للمركبات الكهربائية فى أوروبا فقد حسنت بنيتها التحتية للشحن وقدمت الحوافز المالية، ووفقاً للمكتب المركزى للإحصاء، شكلت المركبات الكهربائية والهجينة ما يزيد قليلاً عن %20 من السيارات الخاصة الجديدة المرخصة فى يناير 2020 – بزيادة من %11.6 عن نفس الفترة من عام 2019.
تقدم الحكومة الأيرلندية حاليًا منحة تصل إلى 5 آلاف يورو لأصحاب السيارات الخاصة للتحول إلى الكهربائية ومنحة تغطى تكلفة شراء نظام شاحن منزلى، وبالنسبة للمركبات التجارية، هناك منحة تصل إلى 3800 يورو، وتعد كل من المركبات الخاصة والتجارية مؤهلة للحصول على إعفاء من ضريبة الطريق.
فى المستقبل القريب، قد تكون هناك حوافز إضافية للسائقين فى أيرلندا للتحول إلى السيارات الكهربائية، حيث تقترح خطة العمل المناخى دعما جديدا ليحل محل المنح الحالية للمركبات الكهربائية ولتطوير شبكة شحن تتسع لـ 800 ألف مركبة كهربائية بحلول عام 2030.
فى المرتبة الخامسة، تُظهر السويد نموًا قويًا فى اعتمادها للسيارات الكهربائية. فى يناير 2020، انخفضت مبيعات مركبات الوقود الأحفورى بنسبة %40 تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضى، بسبب الزيادة فى استخدام السيارات الكهربائية بفضل خطة الحوافز الحكومية المعدلة مؤخرًا، لتشمل زيادة ضريبية على السيارات ذات الانبعاثات العالية. حيث يمكن للسيارات ذات انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المنخفضة الحصول على ما يصل إلى 5700 يورو كمنحة.
يتمتع المواطنون السويديون أيضًا بسهولة الوصول إلى نقاط الشحن بفضل البنية التحتية. كدولة، تتمتع السويد بالفعل بملف بيئى جيد حيث يتم الاعتماد على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بحوالى %40 وستستمر السيارات الكهربائية فى تحسين الملف البيئى للسويد خلال السنوات المقبلة.
ووفقًا لوكالة البيئة الأوروبية، ينتج قطاع النقل حوالى %27 من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الاتحاد الأوروبي، ومن ثم يعد التحول إلى السيارات الكهربائية أحد أسهل الطرق لتقليل انبعاثات الكربون والمساعدة فى معالجة تغير المناخ.