قال أحمد حسام عوض، رئيس مجلس إدارة «هوجر للإنشاء والتعمير»، عضو لجنة التشييد والبناء فى الجمعية المصرية لرجال الأعمال، إن شركته تستهدف رفع حجم أعمال المقاولات بنسبة %40 العام المقبل.
وأضاف فى حواره لـ«لمال»، أن الشركة تنفذ أعمال مقاولات للقطاعين الخاص والحكومى، من خلال المناقصات التى يتم طرحها، كما تتولى أيضا مشروعات عقارية منفصلة فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
وأضح أن هوجر للإنشاء والتعمير نجحت فى تنفيذ حجم مقاولات خلال 2019 بقيمة 130 مليون جنيه تقريبا، نسبة القطاع الخاص منها حوالى %50 من إجمالى الأعمال.
رئيس الشركة: وقعنا عقد تنفيذ 170 فيلا لـ«لافيستا» بقيمة 120 مليون جنيه
وأشار عوض إلى أن الشركة وقعت على عقد مقاولات مع شركة «لافيستا» للتطوير العقارى لتنفيذ أعمال مقاولات 170 فيلا بمشروعها فى العاصمة الإدارية الجديدة، بحوالى 120 مليون جنيه تقريبا، بالمرحلة الأولى، مؤكدا وجود مفاوضات حالية للحصول على عقد جديد.
وأوضح أن الشركة بدأت عملها فى قطاع المقاولات منذ اكثر من 30 سنة، نفذت خلالها مشروعات تعليمية وسكك حديدية، وأخرى مع القطاع الخاصة حققت من خلالها حجم مقاولات بشكل مرضى.
وأكد أن اهتمام الدولة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية وزيادة عدد المدن الجديدة؛ أسهم فى زيادة حجم الأعمال لشركات المقاولات خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى أن المناقصات التى تطرحها الدولة تتسم بالشفافية، إلا أن القطاع يمر بتحديات كبيرة منها ضعف التمويل وتأخر صرف المستحقات والمستخلصات الخاصة بنسب التنفيذ.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية ظهر عدة شركات مقاولات، أكثر تخصصيه فى تنفيذ المشروعات، ولديها القدرة على تنفيذ بند أو أكثر من المشروع بجودة عالية وبتكلفة أقل.
ولفت إلى أن القطاع المصرفى عليه دور كبير فى دعم قطاع المقاولات، لسد العجز التمويلى، وإلى وجود شركات تم إغلاقها نتيجة عدم قدرتها على التنفيذ بسبب ضعف التمويل.
وأكد أن الشركات التى لديها ملاءة مالية كبيرة تحملت التحديات، وكان لديها القدرة على الاستمرار فى تنفيذ المشروعات، إضافة إلى صرف الدولة نسبة ليست بالقليلة من التعويضات لعدد كبير منها ساهمت فى زيادة نسب التنفيذ لديها، إضافة إلى نجاح عدد كبير منها فى إيجاد فرص تمويلية مختلفة بعيدا عن القطاع المصرفى، من بينها دخول مستثمرين لتمويل المشروعات مقابل نسب محددة من الأرباح، والتى عادة ما تتراوح من 20 إلى %25.
وقال رئيس مجلس الإدارة، إن هذا النوع من التمويل أسهم فى بقاء عدد كبير من الشركات المتوسطة بالقطاع برغم التحديات التى مر بها، موضحا أن الشركة تقوم حاليا بالتفاوض مع بنك قطر الوطنى، للحصول على تمويلات بقيمة 65 مليون جنيه، بالإضافة إلى التفاوض مع البنك الأهلى المصرى على نفس القيمة.
وأشار إلى أن وعن تراجع الفائدة فى البنوك، قال إن ذلك أدى إلى توجه عدد كبير من المستثمرين للدخول مع شركات المقاولات فى تمويل مشروعات بنسب ربح أعلى من مثيلتها فى البنوك.
وطالب بإقرار عقد متوازن بين شركة المقاولات والجهة التى يتم تنفيذ المشروع لها، بما يضمن حق المقاولين، وينص على ضمان صرف المستحقات المالية فى التوقيتات المحددة لها، وتحمل الجهات فروق الأسعار التى تحدث نتيجة أى قرار يؤثر على تكلفة التنفيذ.
ولفت إلى أن إقرار ذلك العقد سيساهم بشكل كبير فى دخول القطاع المصرفى لتمويل شركات المقاولات، بسبب وجود عقد يضمن حق البنوك فى التمويلات.
وعلى صعيد التطوير العقارى قال عوض، إن الشركة نفذت العديد من المشروعات العقارية فى التجمع الخامس يبلغ عددها حوالى 12 مشروعا منفصلا، باستثمارات بلغت حوالى 150 مليون جنيه تقريبا، وذلك فى مناطق «تمر حنة والنرجس والياسمين»، فضلا عن عدد من المشروعات فى الغربية والإسكندرية.
وأضاف أن الشركة نفذت مشروعاتها بشكل مختلف، لضمان وجود الخدمات المختلفة، مشيرا إلى أن القطاع العقارى شهد حالة من التباطؤ فى حركة المبيعات، نتيجة حجم الأعمال الكبيرة المطروحة، بالإضافة إلى ضعف القوى الشرائية نتيجة زيادة أسعار الوحدات، وكذلك بسبب إحجام شركات التطوير على التنفيذ للطبقة المتوسطة، والتى تعد الشريحة الأكبر من العملاء، مما أدى إلى تدخل الدولة بمشروعات لسد العجز بهذه الفئة.
وأكد أن وجود شركات عقارية غير متخصصة خلال السنوات الماضية، أضر القطاع بشكل كبير خاصة مع ظل عدم التسليم فى التوقيت المحدد.
واختتم بالإشارة إلى أن الشركة شاركت ضمن 12 أخرى فى معرض «بيج 5» بمدينة نيروبى بكينيا، وتدرس حاليا تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى لصالح الحكومة الكينية، بالإضافة إلى الدخول فى أعمال تصدير منتجات مواد البناء لكينيا، كما أنها أصدرت بطاقة تصديرية لها.