هل يُفضل "المركزي" إيقاعاً أبطأ لنغمة خفض الفائدة؟

مرة أخرى تتجه الأنظار إلى الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري والمقرر عقده اليوم الخميس.

وتوقعت بحوث “شعاع لتداول الأوراق المالية، يبُقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير .

وأوضحت أن الإبقاء لا يُهدد الإتجاه العام للتيسير والذي أعتبرتهُ إيجابياً ومطلوباً للاقتصاد، وإنما الأمر يتعلق بإيقاع الخفض وتوقيتاته

وتوقعت أن يخدم ضبط وتيرة التيسير بعض الأغراض “التكتيكية”، وقد يختار البنك المركزي توقيتاً آخر لخفض أسعار الفائدة خلال العام إذا أتيحت الظروف، وقد يأتي هذا بعد أن تبدأ الموجة التضخمية في الانخفاض ويصبح تأثير سنة الأساس أكثر ملاءمة.

** وقت محير وأسباب للخفض قائمة

وقالت بحوث شركة “شعاع “، إن المشهد أصبح محيرًا بشكل كبير خلال الوقت الراهن، حيث أن معظم الأسباب التي تدعو للخفض لا تزال قائمة.

وتجدر الإشارة إلي أن البنك المركزي بدأ دورة التيسير منذ أكثر من عام، حيث قام بتخفيض أسعار الفائدة بمعدل 300 نقطة حتى الآن، وذلك بعد عملية الخفض الأخيرة في 14 فبراير 2019 والتي كانت بـ 100 نقطة أساس .

ولفتت “شعاع” في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها، إلي وجود مجموعة من العوامل والأسباب التى قد تؤدي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

** أسباب عدم التغيير

وأشارت إلى أن تلك الأسباب تتمثل في، أولاً الزيادات الأخيرة في معدلات التضخم، والتى جعلت الأمور أكثر تعقيداً، مع مراعاة أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم كان نتيجة وبشكل أساسي لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتابعت : أن السبب الآخر يتمثل في التوقيت الحساس لارتفاع معدلات التضخم، ما يدعو إزاء الارتفاعات المتتالية لمعدلات التضخم مؤخراً هو توقيتها.

جدير بالذكر، أن معدل التضخم العام لشهر فبراير بدا مرتفعاً بشكل كبير، فيما يتوقع استمرار الارتفاع خاصةً في ضوء التطبيق المتوقع لآلية التسعير لبنزين أوكتان 95 مطلع إبريل، وكذلك شهر رمضان المُعظم وموسم العيد مما سيولد بدوره ضغوطاً أعلى على الطلب.

وفي مراجعة صندوق النقد الدولي التي نُشرت في يوليو 2018، تعهد البنك المركزي بالتزامه بالاتجاه لاحتواء آثار الجولة الثانية(second-round effects) لزيادات أسعار الوقود والكهرباء، مع تقرير أسعار الفائدة بالاسترشاد بالتضخم المتوقع وضغوط الطلب، وهو عامل آخر قد يدفع المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في ظل ارتفاع التضخم، المسجل والمتوقع.

ولفتت “شعاع” إلى أن العامل الثالث يتمثل في، الحاجة إلى الحفاظ على التدفقات الأجنبية في قالبها الحالي، خاصة قبل أن ترتفع الواردات في الموسم المقبل.

وأوضح أن هناك حاجة للحفاظ على التدفقات الأجنبية عند المستويات المرتفعة الحالية، بما يعزز السيولة الدولارية في الجهاز المصرفي، حيث قد يشهد موسم شهر رمضان المبارك وعيد الفطر زيادات في مدفوعات الواردات والطلب على الدولار، مما قد يزيد الحاجة للإبقاء على التدفقات الأجنبية في أعلى مستوى ممكن خلال الفترة المقبلة.

واستكملت “شعاع” : أن العامل الرابع والأخير، يتمثل في أسعار النفط العالمية، موضحةً أن اتجاه أسعار النفط العالمية عامل آخر يراقبه البنك المركزي، وعلى الرغم من تقلب أسعار النفط استجابة لتقارير الأخبار المختلفة على أساس يومي، إلا أن اتجاهها العام يُظهر زيادة تدريجية وثابتة.

وقالت، إنه من غير المتوقع أن تقف أوبك وحلفاؤها مكتوفي الأيدي، ولكن من المرجح أن تتدخل لإعطاء أسعار النفط دفعة، وعلى نطاق آخر يمكن أن تعطي الأخبار المتداولة عن رفض بعض الدول الآسيوية لشحنات النفط الصخري الأمريكي دفعة للأسعار أيضًا.

وأوضح أن هذا عامل مهم بشكل خاص يدعو للتريث في السياسة النقدية خاصة قبل تفعيل آلية إعادة تسعير الوقود وخفض الدعم.

** أسباب التخفيض

وعلى جانب آخر، أوضحت “شعاع” ، أن معظم الأسباب التي دعمت تخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في منتصف فبراير لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وأشارت “شعاع” إلى أن تلك الأسباب تشمل دعم الجنيه المصري، والتدفقات الأجنبية الجيدة إلى سندات الخزانة، وتوقعات بسياسة نقدية عالمي مواتية أكثر من ذي قبل، وخاصة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وتخفيضات دعم الكهرباء التي – وفقاً لبعض الأخبار – تم تأجيلها، وقبل كل شيء الحاجة إلى تحفيز القطاع الخاص.